تواصل- خالد الغفيري:

ينسج الإهمال والتقصير وتلاعب الشركات الخاصة في بعض الأماكن، إلا أن المصيبة الأكبر حينما تكون بيوت الله هي مواطن ذلك، في الوقت الذي تحرص الدولة وولاة الأمور على عمارتها وإصلاحها، إلا أن ما يحصل على أرض الواقع مخالف لما يراد له أن يكون.

يقول أحد أئمة مساجد منطقة الرياض – فضل عدم ذكر اسمه - إن المساجد تعاني من إهمال شديد من قبل كثير من الجهات المخولة بالاهتمام بها، وأهم ما في ذلك يتمثل تقصير بعض شركات ومؤسسات الصيانة التي تعاقدت معها وزارة الشؤون الإسلامية لغرض صيانة المساجد وإصلاح ما يتعطل منها.

ويضيف: "وللأسف فإن بعض بيوت الله ربما مكثت سنوات تعاني تلفا في معدات الصوت، وقد تمكث الإضاءة متعطلة لم تحضر الشركة لإصلاحها عدة أيام بل عدة أشهر وكذلك دورات المياه فإنها قد تعاني من تسريب في أنابيبها وصنابيرها مما يؤدي إلى هدر كبير للمياه لأشهر، فضلًا عما تحتاجه من أدوات نظافة وسباكة وغير ذلك".

ويشدد على أن هذه الأمور لم يُعول كثيرا فيها على شركات الصيانة؛ لأن أهل الخير من المواطنين والمقيمين يبذلون ما يستطيعون لخدمة المساجد، مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في تأخير صرف رواتب حراس المساجد إلى عدة أشهر، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم لم يستلم ريالًا واحدًا منذ عام ونصف!

ويوضح أن طريقة صرف الشركات لرواتب العمال في غاية الفوضوية والإهانة، مشيراً إلى أنه في إحدى الشركات يذهب حارس المسجد بسيارة أجرة على حسابه الخاص إلى مقر الشركة وهو لا يعلم هل هناك صرف هذا اليوم أم لا، ثم يجتمع مع حراس آخرين بطريقة مُهينة في صالات المؤسسة وممراتها وكأنهم يتسولون ويطلبون تفضلا أو تكرما من الشركة رواتبهم، التي تقوم بتسجيل أسماء من حضر، ليتم الصرف في آخر دوام ذلك اليوم".

ويتابع: "وأيضا سعيد الحظ الذي سيستلم لن يأخذ كل حقه، بل سيأخذ دفعات متأخرة، ثم يعود أدراجه كسيرا لم يستلم راتبه الذي يبلغ 250 ريالا، علما أن ذهابه لمقر الشركة كلفه 50 ريالًا.

ويشير إلى أنه في بعض الأحيان يستنجد حارس المسجد بالإمام ليهب معه للشركة علّه أن يجد شيئا من حقه، وتتكرر زيارات إمام المسجد للشركة عدة مرات وفي أغلبها لا يحصل منها نتيجة!

ويشدد على أن هذه المماطلة والتأخر في تسليم حارس المسجد راتبه تدفعه لأن يسعى في الأرض لطلب الرزق ولا يبقى للمسجد من اهتمامه إلا أقل القليل، ولو ذهب ليحصل الرزق الحلال في غير المسجد فسيجد نفسه مخالفا لنظام الإقامة والعمل.

ويتساءل: "فمن المستحق فعلا للعقوبة، هل هو هذا العامل الذي لم يجد طريقا للرزق الحلال إلا هذا؟ أم هو المتسبب الظالم الذي حرم هذا المسكين من حقه؟".

ويؤكد أنه وآخرون تقدموا بعدد كبير من الشكاوى لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض فلم تحرك ساكنًا، بل إن إحدى مؤسسات الصيانة المسؤولة عن عدد من المساجد في شرق الرياض قد جُدد لها العقد مع سوء عملها وكثرة الشكاوى ضدها.