تواصل - وكالات:
حذر سياسيون فلسطينيون من الأخطار والتداعيات التي تترتب على فتاوى تجيز للمستوطنين تسميم المياه التي تغذي القرى والبلدات والمدن الفلسطينية.
جاء ذلك بعد الفتوى، التي أصدرها رئيس ما يسمى "مجلس حاخامات المستوطنات"، الحاخام شلومو ملميد، والتي كشفت النقاب عنها منظمة "يكسرون الصمت" الحقوقية، حيث أفادت بأن المستوطنين اليهود يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.
وقال يهودا شاؤول، من مؤسسة منظمة "يكسرون الصمت"، إن الهدف من تسميم المياه يتمثل في دفع "السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها".
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن "هذه الفتاوى على غرار فتاوى سابقة أصدرها الحاخام الأكبر لليهود في مدينة صفد إسحاك ليفانون، والتي أجاز فيها حاخامات سرقة المواطنين العرب، وسرقة وتخريب محصول الزيتون من الفلسطينيين، حيث سجلت مئات الحوادث التي أتت ترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية.
كما حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من توجه الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الذي ينعقد اليوم، لتقديم دعم مالي جديد للمستوطنات في الضفة الغربية بقيمة 74 مليون شيكل بحجج مختلفة، منها أن الأوضاع الأمنية تتطلب تقديم مثل هذا الدعم.
وأشار مسؤول فلسطيني إلى خطورة تصاعد قوانين عنصرية عدائية دأب الكنيست الصهيوني على تشريعها خلال الأعوام الأخيرة والتي كان آخرها ما يسمى قانون الإرهاب.
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إلى تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني لمواجهة هذه القوانين التي تسعى إلى تجريم نضال الشعب الفلسطيني ووضعه في إطار الإرهاب، وإدانة المقاومة الفلسطينية ونضالها المشروع ضد الاحتلال؛ من أجل حق تقرير المصير والحرية والكرامة.
وقال قراقع إن: "قانون الإرهاب" الذي أقره الكنيست قبل يومين، يضع كل أسير فلسطيني تحت مقصلة إجراءات ومحاكمات جائرة وتعسفية، ويحول محاكم الاحتلال إلى أدوات قمع بحق كل من يفكر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح قراقع أن هذا القانون وضع كل الشعب الفلسطيني في موضع الإدانة من خلال تسهيلات للاعتقال لمجرد الاشتباه، أو التعاطف، أو الانضمام لمنظمات أو جمعيات سياسية واجتماعية، وأنه أعطى صلاحية واسعة للقضاة العسكريين برفع الأحكام بحق الأسرى وإدانتهم، ووضع الاعتقالات التعسفية كالاعتقال الإداري في إطار القانون، إضافة إلى تجريم العمل السياسي والنقابي الفلسطيني.
وأضاف: "هذا قانون عنصري يؤكد أن "إسرائيل" أصبحت دولة ديكتاتورية وفاشية في المنطقة تشكل خطراً على حقوق الإنسان، وعلى القيم الإنسانية والقانون الدولي، وأنها تستهتر بالمجتمع الدولي بشكل فاضح وسافر".
