حسن الزيد – وكالات:
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة سن قوانين للتحكم فيما يتم نشره بوسائل الإعلام خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، أو من خلال البلاك بيري، خاصة تلك التي تتعرض لهيبة الدولة.
وقال عبد الرحيم شفيع مدير وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، بحسب ما نشرته مجلة "ارابيان بيزنس"، أن عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات في دولة الإمارات لمن ينشر الشائعات الكاذبة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر وبلاك بيري أو التعرض لهيبة الدولة.
وأضاف شفيع، "سيتم اعتبار نشر الشائعات الكاذبة أو الكشف عن المعلومات والأخبار التي تهدد الأمن العام أو تنشر الذعر بين الناس على أنه جريمة حتى إذا كان عن طريق البريد الالكتروني أو خدمات البلاك بيري أو أي نوع من الوسائل التي تنشر معلومات".
وكانت السلطات الأمنية في الإمارات قد احتجزت منذ أشهر خمسة نشطاء سياسيين من بينهم الناشط احمد منصور على خلفية اتهامات منها اهانة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهده، ومسئولين كبار بالدولة.
وانتقدت مؤسسة هيومن رايتس ووتش التحقيق الجنائي مع النشطاء المحتجزين على خلفية "معارضة الحكومة" وكبار المسؤولين، مشيرة إلى أنها انتكاسة خطيرة على مسار حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وداعية إلى الإفراج فوراً عن أحمد منصور ورفاقه ووضع حد لحملة القمع القائمة على نشاط المعارضة السلمية.
الجدير بالذكر أنه يمنع في الإمارات القيام بأعمال تمس الإساءة إلى الأسر الحاكمة أو الأعضاء الكبار في الحكومة.
