تواصل - واس:
دعت وزارة التجارة والاستثمار ملاك المحال وتجار الجملة في قطاع الاتصالات للتعاون مع المواطنين المستثمرين في القطاع تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، مؤكدة أن امتناع ملاك المحال وتجار الجملة عن البيع للمستثمرين في القطاع من المواطنين يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (3/3) من لائحة الغرامات والجزاءات في حق الممتنعين عن البيع والتي تصل إلى غرامة مالية بقيمة 5000 ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. وكانت الوزارة قد أعلنت بدء تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين الأول من شهر رمضان 1437هـ ، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين" بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيق التوطين بنسبة 50%. وِأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية. ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. ووفقاً للنظام ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. مما يذكر أن كل من وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشئون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها ، مهلة حتى الأول من رمضان للعام الجاري 1437هــ، لتوطين القطاع بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
