تواصل - الرياض:

قال مسؤول في مجلس الضمان الصحي التعاوني: "إن المواطنين الأفراد غير ملزَمين بالتأمين على العمالة المنزلية وإن وثيقة تأمين العمالة المنزلية غير مطروحة ضمن الخطط التي يعمل عليها المجلس وحالياً مستبعدة رغم جاهزيتها".

وأوضح -وفقاً لصحيفة الاقتصادية- أنه سيتم إيقاف وسحب الترخيص عن المنشآت الأهلية التي لا تلتزم بتأمين عامليها من السعوديين بعد تطبيق الوثيقة والربط لإحصاء السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص لضمان حقهم في التأمين، حيث تنتهي المهلة مع نهاية التطبيق في أبريل 2017.

وأوضح فيصل الركف مدير إدارة خدمات العملاء في مجلس الضمان الصحي، إن تغطية التأمين على العمالة المنزلية خطة قديمة منذ عام 2009، وليست من الخطط المطروحة على الرغم من أن نصها جاهز ولكنها غير إلزامية على الأفراد.

وفيما يتعلق بإحصاء شمولية السعوديين بالتأمين الصحي في القطاع الخاص قال: "بدأ الإحصاء منذ فترة وحالياً نملك بيانات لسجلات تجارية". وأضاف "سنعمل قبل أن يبدأ الربط ولن ننتظر سنخاطب أصحاب العمل ونسألهم عن سبب عدم تأمينهم على الموظفين، كما سنسألهم عن الوثيقة التي تضمن دخول مؤسساتهم في التأمين.

وتباع أن بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص عند مساءلتهم عن عدم تأمينهم على الموظفين السعوديين برروا ذلك بعدم معرفتهم بإلزامية تأمين السعوديين وآخرون تحججوا بالميزانيات.

وأضاف أنه في حال خالف القطاع الخاص ولم يؤمن على موظفيه يمنح أسبوعين بعد إشعاره بعملية الإلزام وتقديم ما يثبت أنه تم إلزامه إذا استمر مخالفاً سيتم تطبيق العقوبة بمخاطبة وزارة العمل لإيقاف الاستقدام عنه مؤقتا وإيقاف نظام الخدمات عنه. وهناك مخالفة مضاعفة بسحب الترخيص لمنشآته والمجلس بدأ بشكل جدي بملاحقة أصحاب العمل غير الملتزمين قانونياً بعد إشعارهم بمخالفتهم.

وفيما يخص تأمين الزائرين فقد تم الإعلان عنه لكن لم يصل للمستوى المطلوب، كما أن وثيقة تأمين المعتمرين تم تأجيلها وكذلك تأمين العمالة المنزلية، حيث لم يتم طرحه ضمن المشاريع الثلاثة المطروحة للربط مع التأمينات الاجتماعية للسعوديين.

وبين أن عملية إحصاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص فإن المجلس سيحتاج إليها لمعرفة عدد السعوديين ووجدنا أن معظم الشركات غير ملتزمة، حيث وجدنا فرقاً في الأعداد بين المسجل في مجلس الضمان الصحي والشركات، كما كتبنا لشركات التأمين من الآن استعدوا لأن عملاء القطاع الخاص سيأتون لتحديث بيانات السعوديين لأن غير السعوديين مسجلون وجاهزون إلا أن السعوديين لن نعاقب منهم أحداً وسنمنحهم وقتاً طويلاً لنيسان (أبريل) 2017 حتى ينتهي الموضوع بشكل كامل، وستكون لمصلحة جودة وعمل الشركات إيجابي وسيتم تنظيمه وتوحيده ويأخذ المؤمن حقه.

وأكد أنه "في حال خالف أصحاب العمل ولم يلتزموا من شركات التأمين أو القطاع الخاص أو مقدمي الخدمة في لجنة خاصة تحت مظلة المجلس تحول لهم المخالفات وأي إيقاف يحصل حالياً في السوق لشركات التأمين يكون بسبب مخالفات لتأمين وهمي أو في الخدمات المجلس يعمل على ملاحقتها وإيقاف من لا يلتزم لشركات تأمين ومقدمي خدمة وأكثر لأصحاب العمل لم يلتزموا بتطبيق المخالفات ستكون في آلية جديدة لتفعيل المخالفات العام المقبل ونلجأ لها في حال لم تستجب الجهات المعنية.

ونوه خلال مشاركته على هامش ورشة العمل للتعريف بتطبيق مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل المزمع تطبيقها "يوليو" المقبل في مقر غرفة الشرقية إلى أن المجلس الذي يعمل تحت مظلته القطاع الخاص عدد المؤمن عليهم يبلغ نحو 12 مليوناً، حصة السعوديين منها ثلاثة ملايين فيما تجاوز مقدمو الخدمة الـ 2500 مزود، ويتوقع أن يدخل القطاع الحكومي إلا أنه لا يزال تحت الدراسة وضمن الخطط التنموية بشكل عام

ولفت إلى أن نحو 85% من الشكاوى ترد من المنطقة الشرقية بحكم ثقافة التأمين العالية في مجال التأمين على العاملين وتطبيق الشركات الكبرى له مسبقاً، قائلين: إن العاملين يجدون حقوقهم غير مكتملة أو بها فروق بين الشركات ما رفع معدل الشكاوى للمطالبة بالحقوق.

وبيَّن الركف أن تطوير الوثيقة سيكون كل ثلاث سنوات لتطوير المنافع الطبية أو الصحية ورفع المنافع تدريجياً في الوثيقة لعدة أمراض ستشملها سيتم الإعلان عنها في وقتها، لافتاً إلى أن الإفصاح الطبي يحتوي على عمليات تزوير ما دفع إلى طرح مقترح جديد لآلية الإفصاح وتطويرها إلا أنه حتى الآن تحت دراسة لأننا نسعى إلى أن تكون التغطية الصحية كاملة دون استثناءات غير منطقة للأمراض.

وأضاف أن أصحاب المدارس التزامهم بالنظام ضعيف جداً ونحن نعمل على شكاوى تتجه للإيقاف المؤجلة اتجهنا مع وزارة التعليم واتفقنا على آلية ستعلن قريباً للمدارس تضمن أن يكون لدى المدارس أهمية التأمين الصحي، ودور المجلس متابعة العقد والإشراف عليه وتطويره وتوعية من لا يلتزم فيه وقد نضطر في آخر خطوة إلى تطبيق العقوبة على من استمر في المخالفة، مشيراً إلى أن التسعيرة حسب اللائحة والنظام وستكون في الحد المعقول وتتماشى مع السوق وبسبب التأمين الفردي أدى إلى نزول الأسعار ووجدنا أن بعضها لا يوجد لديها تغطية حقيقية لافتاً إلى أن المسؤول عنها مؤسسة النقد ووضعت أنظمة جديدة لأمور مالية أكثر.

وتطرق إلى نظام" shib" الذي يعمل على إعداده منذ أربع سنوات حالياً سيتم تفعيله قريباً، الذي سيربط شركات التأمين بمقدمي الخدمة بمجلس الضمان ليكون لمجلس حلقة الوصل وهو نظام شامل لزيادة جودة الخدمة وتلتزم به شركة التأمين ومقدم الخدمة لإلغاء عملية الفاكسات للموافقات الصحية.

ونوه إلى أن التأمين على الوالدين للموظف في القطاع الخاص ليست من ضمن خطط إضافتهم لأسباب عدة وشركات التأمين تخشى شملهم وعدد الوثائق التي تشملهم قليل جداً مقارنة بأفراد وأسرة، موضحاً أنه كخطر غير مفضل لشركات التأمين وخارج نطاق المجلس حالياً لا يوجد خطط لتغطيتهم والأولوية الآن إكمال لكل الموجودين في سوق العمل السعودي كافة لتأمين الموظف وأفراد الأسرة، بعض الشركات تؤمن كمنافع اختيارية وليست إلزامية مشيراً إلى أن الأساس في تغطية الزوج والأبناء هو الزوج والزوجة بإمكانها تأمين زوجها وأبنائها لوثيقة الزوجة النظام لمنع الازدواجية في القطاع الخاص.

وشدد على أنه إذا كان الزوجان يعملان في القطاع الخاص فالملتزم بالزوجة والأبناء هو الزوج ويبقى التأمين للزوجة فقط. لأن القطاع غير ملزم بتأمين الأبناء في حال كان زوج الموظفة يعمل في القطاع الخاص، وفي حالة كان الزوج يعمل بالقطاع الحكومي أو متقاعداً أو لا يعمل فإن صاحب عمل الزوجة يلزم بتأمين للزوج وأبنائها.