تواصل- الرياض:
تتجه وزارة العدل لإصدار تنظيم جديد للنظر في قضايا "الصكوك المشبوهة"، لضمان طرق تدقيق الصك المشتبه به.
وأكدت مصادر – وفقا لـ"الوطن" - أن الصكوك المخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي، أو لم يعثر على سجلاتها سيتم الرفع لوزير العدل بها، وذلك لإحالتها لمحكمة الاستئناف التي ستدقق بدورها في ما يرفع، وتقرير ما يلزم بذلك.
وفي ما يخص الصكوك التي يوجد بشأنها قضية منظورة لدى المحاكم، أكدت وزارة العدل أنها تنظر لتلك الصكوك من قبل القاضي، مع إحاطة المحكمة للوزارة، بما تكتشفه من مخالفات أو ملحوظات على الصكوك لتقرير ما يلزم بشأنها.
وتعد قضية ما يعرف بـ"صكوك الباحة" من أشهر القضايا المنظورة لدى القضاء في ما يتعلق بإصدار الصكوك المزورة.