أحمد العبد الله – وكالات الأنباء:
صرح محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزير الداخلية منصور عيسوي تلقى خطابًا من النائب العام عبد المجيد محمود يطالب فيه بإحضار الرئيس السابق حسني مبارك للمثول أمام المحكمة في الثالث من أغسطس المقبل.
وأضاف حجازي أن وزير الداخلية اتخذ على الفور وبالتنسيق مع وزير الصحة وبدعم من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في خطاب النائب العام.
وكان القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، المستشار المصري أحمد رفعت، أعلن أن محاكمة مبارك ستجري في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأن العدد المسموح له بدخول القاعة هو 600 فقط.
وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في القاهرة إن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام.
وفي المؤتمر الصحافي الذي فصّل الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق في 3 أغسطس/آب، قال رفعت إن "المحاكمة ستجري في قاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (ضاحية بالقاهرة)"، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى.
وأوضح أنه "تقرر السماح لكاميرات التلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسات ونطق الأحكام على الهواء مباشرة، تأكيدا للنزاهة وقانونية الإجراءات".
وقال إن "هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بحضور المحاكمة ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأهلية المتهمين من الدرجتين الأولى والثانية، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح صادرة من قبل الهيئة العام للاستعلامات".
وأوضح أن "العدد الأقصى الذي سيسمح له بالحضور من الفئات المصرح بها هو 600 شخص فقط لا غير ضمانا لانتظام سير المحاكمات".
وذكر أن "الفئات التي يحق لها الحضور يمكن أن تتقدم بطلبات للحصول على إذن الحضور بدءا من الآن، وحتى الرابعة عصرا من عصر غد الاثنين الأول من شهر أغسطس/آب من المكتب المختص بدار القضاء العالي بوسط القاهرة".
وشدد على أن إجراءات المحاكمة تتضمن "حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف بكافة أنواعها أو أي أدوات أو مهمات أخرى".
وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة "بالالتزام بالسلوك الحضاري وصولا لوجه الحق والعدل".
وشدد على أن "المحاكمة ستجري في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في توزيع العمل".
