تواصل - الرياض:

قضايا الغش التجاري في مواد البناء من الجرائم الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، حيث يلجأ بعض التجار لاستيراد مواد رخيصة الثمن مقلدة؛ لتحقيق الأرباح على حساب حق المواطن في مسكن آمن؛ مما يتسبب في تصدع المباني أمام العوامل البيئية كالسيول والأمطار وغيرها، فالأمر جد خطير ويتطلب رقابة صارمة من المسؤولين للأخذ على أيدي المتاجرين بحياة المواطنين من أجل الربح السريع.

وفي هذا السياق، أكد المحامي والمستشار القانوني علي فراج العقلا، أن السبب الرئيس في الغش التجاري في مواد البناء يرجع إلى ضعف الوازع الديني لدى بعض التجار، وعدم امتثالهم لتعاليم ديننا الحنيف من تحريم الغش.

وأضاف: أن هناك أسباباً أخرى للغش في مواد البناء ومن بينها غلاء مواد البناء بصفة عامة؛ مما جعل بعض التجار يجلبون بضائعهم من بلاد مصنعة ومقلدة للمنتجات الأصلية من أجل تكلفة أقل، وتلاعب بعض المقاولين في مواد البناء المستخدمة، وجودة الخرسانة، وكميات الحديد المطلوبة؛ من أجل تعظيم أرباحهم على حساب جودة المنتج النهائي، وقلة الكوادر المتخصصة في فحص السلع المغشوشة، وقلة وعي المستهلك. وفقاً لـ"عقارات كوم".

في سياق متصل، علق المهندس أحمد المنديل في تقرير نشرته صحيفة الجزيرة: "أن السبب الرئيس لحالات الغش في مواد البناء هو غياب تطبيق كود البناء السعودي الذي طالت فترة ظهوره وإلزاميته في قطاع التصميم والتشييد؛ مما خلق ثغرة عند ضعاف النفوس، ووجود التطور التقني في التصنيع، جعلهم يقومون بتقليد مواد البناء بخامات تفتقر لأي معايير أو مواصفات".

وأوضح أن هذا الأمر ساهم في هدر المال العام والخاص بمنتجات رديئة خالية من مواصفات ومعايير السلامة؛ مما يؤثر على سلامة الأفراد، وكذلك سلامة وكفاءة المنشآت.

واستطرد: بحسب دراسة للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" تقدر حجم سوق المواد في المملكة بـ 95 مليار ريال سعودي خلال 2012، ونسبة سوق المواد المقلدة منها تقدر بـ 40% ما يعادل تقريباً 38 مليار ريال سعودي، وبحسب إحصائية لوزارة التجارة والاستثمار فإنها تقدر حجم السوق لمواد البناء المقلدة لجميع المواد باستثناء الأسمنت والحديد بـ 85%.

ويرى المختص في التخطيط والتصميم العمراني المهندس فهد عبدالرحمن الصالح: أن الأسباب التي تؤدي إلى وجود حالات غش في مواد البناء عديدة لعل من أبرزها وأهمها هو التأخر الكبير في البدء بالتطبيق الفعلي والإلزامي لكود البناء السعودي الذي أُقر من قبل مجلس الوزراء في عام 1430هـ، وتمت الموافقة على البدء في تطبيقه بصفة تجريبية لكنه لم يُفعّل ولم يطبق إلزامياً إلى الآن.

وحمّل الصالح وزارة التجارة والاستثمار المسؤولية في مكافحة الغش التجاري بمواد البناء، فمن الواضح أن عمليات الرقابة على مواد البناء ليست بالشكل الكافي؛ لذا نلحظ بيع مواد البناء المغشوشة على مرأى من الجميع، وهذا مؤلم بالفعل خصوصاً أن الكثيرين يعانون من الارتفاع العالي في أسعار البناء، ومع ذلك يقعون فريسةً لبعض مقاولي وتجار مواد البناء الذين قاموا بالتلاعب بجودة المباني من أجل تحقيق الأرباح.

وعن الآثار السلبية للغش في مواد البناء قال الصالح: "هناك الكثير من الآثار السلبية من أهمها الهدر الاقتصادي والتنموي من خلال تشييد مشاريع غير مستدامة، وكذلك سرعة هدم المباني الجديدة لرداءة المواد المستخدمة في البناء، وعدم مواءمتها لمناخ وطبيعة المكان، كما أنني أعزو انتشار معظم الحرائق التي تحدث في المباني إلى رداءة وسوء مواد البناء ولا سيما فيما يتعلق بالتمديدات الكهربائية".

وعن الحلول لهذه الظاهرة ذكر المحامي فراج العقلا: أنه لا بد من تضافر الجهود بتذكير الناس بحرمة الغش وعاقبته في الدنيا والآخرة، وتذكيرهم بما حث عليه رسولنا الكريم، ويجب وضع أسس لممارسي نشاط المقاولات بصورة لا تسمح لأي شخص أو مؤسسة بممارسة هذا النشاط إلا بترخيص من جهة مسؤولة بضمان جودة العمل التي تقوم به، والتزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة بالمملكة.

وأكد على ضرورة أن تلتزم شركات المقاولات بتقديم ضمان على المبنى لمدة لا تقل عن 10 سنوات تكون خلالها مسؤولة عن إصلاح ومعالجة أية مشاكل تظهر فيه، وإن كانت هذه المشاكل رئيسية، ولا يمكن معالجتها بشكل جذري فتلزم بتعويض المستهلك المتضرر.