تواصل – متابعات:
قام عدد من العلماء والفقهاء بشن هجومًا عنيفًا على صكوك الاستثمار في البنوك الإسلامية ووصفوها بأنها من أسوأ ما أنتجته البنوك، وهي مظلة للسندات المبنية على الفائدة الربوية، لأن المصدر عنده أصل ويبيع هذا الأصل بيعًا صوريًا، ولفتوا إلى أن المصارف الإسلامية أوقعت نفسها في حرج وموقف لا يحسد عليه وهي غير فعّالة وعليها ملاحظات ومحاذير شرعية كثيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، التي ترأسها أمس مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الرابطة في مكة المكرمة، والتي تضمنت مناقشات طويلة وساخنة استمرت أكثر من خمس ساعات، حيث ناقشت قضية التلاعب بالأوراق في الأسواق المالية وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، وطرحت أبحاث تتعلق بالموضوع قدمها كل من الدكتور شوقي أحمد دنيا والدكتور رفعت السيد العوضي والدكتور سعيد بوهروة والدكتور محمد بن ابراهيم السحيباني والدكتور عبدالباري مشعل والدكتور عبدالله ناصر السلمي والدكتور عبدالله محمد العمراني، كما يناقش الفقهاء اليوم موضوع إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، وستطرح أبحاث تتعلق بالموضوع يقدمها كل من الدكتور شوقي أحمد دنيا والدكتور حسين حسين شحاتة والدكتور أكرم لال الدين والدكتور محمد تقي العثماني والدكتور أحمد بن علي السالوس والدكتور علي محيي الدين القرة داغي.
وبحسب صحيفة "المدينة" فقد بدأت المناقشات والمداخلات من العلماء، حيث تحدث الدكتور شوقي أحمد دنيا في مداخلته قائلًا إن على البنوك الإسلامية إيجاد حلول تواجه به هذا المأزق، وأن المصرف الإسلامي أوقع نفسه في حرج، لأنه أدخل نفسه في دائرة النموذج الوضعي، وبالتالي لا بد من حل مشكلات السيولة،
وأشار الدكتور شوقي إلي إن المصرف الإسلامي بعد أن وقع في مأزق بدأ يفكر في أساليب تمويل للأسف الشديد قصيرة الأجل، وليته أحسن التفكير في هذه القضية مع أنه استخدم التورق والتورق المعاكس واستخدم أساليب غير كفؤة وغير فعالة وعليها ملاحظات شرعية كثيرة، ولذلك نحن أمام إشكالية طالما ارتضينا هذا المنهج فلا بد من التعرف على أساليب جيدة اقتصاديًا ومشروعة شرعًا لمواجهة هذه المشكلة. وقال فضيلته: هناك جهود حاليًا تبذل وبذلت بعضها لتطوير منظومة يعمل بداخلها المصرف الإسلامي لمواجهة هذه الإشكالية من بينها تطوير المزيد من صكوك الاستثمار، دخلنا في الصكوك الإسلامية ودخلت على الخط معنا وعليها محاذير، وطالب بسوق مالية إسلامية وأدوات مالية إسلامية بدلًا من السندات الموجودة حاليًا، ونحن في حاجة إلى مزيد من الحوار مع البنوك التقليدية، أنا أتاجر مع كافر ما هي المشكلة أنا مسلم وهو كافر، طالما أنني لا أتعامل معه بالربا ولا بالغرر البين، حتى الآن الحوار ما بين البنوك الإسلامية وما بين البنوك التقليدية الشائعة في العديد من الدول الإسلامية حوار خافٍ وضعيف ويقال إننا لا نستطيع أن نتحاور معهم.
وقدم اقتراحا بتنويع الأنشطة الاستثمارية في المصارف وقال إن المصارف الإسلامية متشابهة وليست متكاملة كلها تعمل في مجال واحد ونشاط واحد لماذا لا ننوع هذه المصارف ويكون هناك مصرف للتنمية العقارية وآخر للتنمية الصناعية وللأعمال التجارية نستفيد من التجارب والنماذج القائمة وبهذا الشكل يمكننا أن نواجه إلى حد ما إلى أن نطور فلسفة جديدة للصيرفة الإسلامية بهذه الصيغ.
من ناحية اخري، قال للشيخ عبدالله المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، في مداخلة له "إن البنوك لها عوامل ومنتجات في سبيل استثمار ما لديها من سيولة سواءً كانت فائضة أو كانت هي في الواقع متحصلة من خزينتها في نفس الأمر هناك مجموعة لكن من أهم ما أحب التحدث عنه هو في الواقع منتج يعتبر من أسوأ المنتجات وهو في الواقع مظلة للسندات المبنية على الفائدة الربوية والواقع مثل ما تفضل به الشيخ تقي حفظه الله وجزاه الله خيرا، مما يتعلق بأنها في الواقع سندات لا تختلف عن خصائص السندات في شيء، في أنها أولًا يقوم المصدر نفسه عنده أصل ويبيع هذا الأصل بيعًا صوريًا وفي نفس الأمر يلزم المشترين الذين هم حملة الصكوك بالتأجيل ويلزمهم بعد مدة معينة بيبع هذا الأصل يعني بإعادته إليه بالقيمة التي دفعها إليه. وقال المنيع: هذه ما هي إلا استثمار ربوي على أساس أن الإيجارة جعلت مظلة للفائدة فكان هذا مثار انتقاد حتى وجد هذا الانتقاد من غير ذوي الاختصاص الإسلاميين في الإقتصاد الإسلامي. ونذكر أن أحد الاقتصاديين اليابانيين كان يتحدث عن هذا الموضوع ويقول أنا لا أجد فارقًا بينه وبين السندات. وهذا صحيح"
كما تحدث الشيخ تقي في مجمع دولي. وقال إن قرابة 31 مليار دولار هي في الواقع تستخدم في هذه الصكوك التي هي واقعها سندات، وقد وجدت والحمد لله الانتقادات والانتقادات الشديدة وضرورة علاج هذا الوضع والرجوع إلى أن تكون وسائل استثمارية على اعتبار قيمتها فصدر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة صدر بيان بتلافي هذه الأخطاء السيئة، التي تبعد الصكوك عن أن تكون صكوكًا استثمارية إلى أن تكون سندات فقيل لا بد أن تكون هذه الأصول مملوكة ملكًا كاملًا يتصرف فيه حملة الصكوك تصرف المالكين في ملكهم، وأن تسجل بأسمائهم وفي نفس الأمر لهم جميع العوائد كلها ولا يلزم المصدر بأن يشتري أو بأن يعيد بل على كل حال إن رغب أن يشتري، كما يشتري غيره، وفي نفس الأمر كذلك لا يكون التطفئة على اعتبار أن تعاد برأس مالها وإنما تباع بقيمتها السوقية. وأضاف المنيع: وفي نفس الأمر ما يتعلق بالحافز الذي يسمونه حافزًا وهو في الواقع ليس حافزا وإنما هو سبيل من سبل الظلم والعدوان والاعتداء والكسب بغير حق هو في الواقع يجب أن يكون لحملة الصكوك على اعتبار أن يضاف إلى عوائدهم. وفي نفس الأمر إذا وجد من المدير القائم بإدارة هذه الصكوك ما يمكن أن يوجد عنده من النشاط والخبرة ووجد عنده من نجاح هذه الصكوك وعوائدها فلإدارة هذه الصكوك ولمجلس إدارتها الحق في أن يعطوا هذا المدير حافز 5% أو10% شيء من هذا. أما أن يكون جميع ما يتعلق بما زاد عن مؤشر معين هو للمدير نفسه. فهذا في الواقع لا شك أنه ظلم وعدوان وأكل مال بغير حق، بناءً على هذا فإن الصكوك في الواقع إن أُحسن استخدامها فهي وسيلة من وسائل الاستثمار المبارك وإن كانت “لا” والله تمشي حذو القذة بالقذة أو موازية للسندات وهي في الواقع شبيهة كل الشبه بها فلا فرق بينها.
