تواصل - الرياض:

شكّلت وزارة الداخلية بالتعاون مع "هيئة الرقابة والتحقيق" وإمارة منطقة جازان لجنة لإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة حريق مستشفى جازان العام، والتي راح ضحيتها 25 شخصًا وأصيب 123 آخرون.

ونقلت "المدينة" عن مصدر خاص قوله: إن اللجنة شُكلت لفتح جميع الملفات والتقارير السابقة والاطلاع على مرئيات هيئة الرقابة والتحقيق والأجهزة المعنية الأخرى.

وأضاف: إن اللجنة باشرت تحقيقاتها وجمع المعلومات والملاحظات التي رصدتها حول الحادثة منذ صباح أمس، إلى ذلك شكا عدد من أهالي مدينة جازان من عدم إيجاد بديل لتقديم الخدمات الصحية بعد كارثة حريق المستشفى.

وأشار كل من أحمد زين رفاعي وأحمد طاهر إلى الضغط الكبير الذي يشهده مستشفيا صبيا العام وأبوعريش العام بسبب إغلاق مستشفى جازان بعد الحريق دون أن يلوح في الأفق موعد محدد لإعادة افتتاحه لخدمة المستفيدين.

وأكد محمد بحاري وإسماعيل جزام من أهالي المتوفين في الحريق أنهم راجعوا جهات حكومية مختلفة بالمنطقة للسؤال عن ملف التعويضات دون جدوى وظلوا في حيرة من أمرهم رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الحادث.

يشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق أجرت في وقت سابق تحقيقات مع بعض المسؤولين في حادثة حريق المستشفى كما رصدت عدة ملاحظات من أهمها إغلاق أبواب الطوارئ والأسلاك المكشوفة وعدم وجود رشاشات مياه أوتوماتيكية، وإضافة إلى ملاحظات هندسية.

كما استدعت الهيئة جهات أخرى عددًا من الكادر الفني والتمريضي من العاملين بالمستشفى، وشرعت في استجوابهم ومواجهتهم بالملاحظات التي رصدت بموقع الحريق وأسبابه وتم الرفع بما تم حيال ذلك.