تواصل - عبدالرحمن المغيرة:

منحت التنظيمات الجديدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العملاء المستفيدين من خدمة العمالة المنزلية في مكاتب وشركات الاستقدام، حق نقل الخدمة في حال رغبت بالنقل، وفق التكلفة المتفق عليها بين الطرفين والتي يلزم المرخص له بنشرها في موقع برنامج العمالة المنزلية "مساند".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن قواعد وضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، ألزمت المرخص لهم عند طلب تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية بتحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وفق نموذج الطلب المعد من الوزارة.

وألزمت الضوابط الجديدة، شركات الاستقدام عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقا للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، في حين تلتزم الشركة عند تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة بنموذج العقد الجديد الذي اقرته الوزارة مؤخرا بدلا من المعمول به حاليا.

ودعا المتحدث الرسمي، الشركات والمكاتب المرخص لهم بتقديم خدمات الاستقدام إلى عدم الإخلال بمزاولة نشاط التوسط المرخص لها به.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر في وقت سابق، قرارين لتنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال تنويع الخدمة المقدمة للعملاء ، القرار الأول يحدد الخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام بـ3 خدمات "خدمة التوسط في الاستقدام، وخدمة تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة وكذلك تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة".

وحدد القرار الثاني الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بحيث يتم منح خاصية تقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بالنقل، للمكاتب التي تحقق الاشتراطات التي حددتها الوزارة، بالإضافة إلى النشاط الذي تم الترخيص للمكتب ممارسته "نشاط التوسط في الاستقدام للعمالة المنزلية".