تواصل – واس:

افتتح وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، مساء اليوم، المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 4" بعنوان: "دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني"، والمعرض المصاحب له، وذلك في فندق كمبنسكي بالرياض.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، حمد الشويعر، كلمة خلال المؤتمر أوضح فيها أن "سايرك 4" ركز على أزمة الإسكان وتطوير قطاع العقار وبحث حلول التمويل من خلال الأدوات المتاحة، والتنسيق في ذلك مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، بالإضافة لجعل الأوقاف رافداً مالياً كبيراً للاستثمار في القطاع العقاري باستثمار أموال وأصول الأوقاف في المشروعات العقارية، إلى جانب بحث إمكانية توجيهه لمشاريع السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وبين الشويعر: أن المؤتمر يربط البرامج المحفزة وتوجيهها بما يشجع القطاع العقاري بمختلف نشاطاته التجارية والصحية والخدمية وغيرها، ويجعل القطاع داعماً ورافداً قوياً للاقتصاد الوطني.

ثم ألقى معالي وزير الإسكان كلمة أكد فيها أن تنظيم المؤتمر السعودي الدولي الرابع للعقار "سايرك 4"، يتزامن مع التحول الاستراتيجي الذي انتهجته وزارة الإسكان، ورؤيتها ورسالتها التي تبنتها في سبيل تيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، وتأكيدها على دورها في تنظيم قطاع الإسكان، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها خياراً استراتيجياً مهماً.

وأفاد أن رؤية الوزارة ورسالتها قامت على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، ولضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار.

وبين وزير الإسكان: أن الوزارة راعت في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ومن أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأسمال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري.

وأبان أن حلول العرض تهدف إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها، وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير، ومن أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة، أو أراضي القطاع الخاص، ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية، وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها.