تواصل – وكالات:
صوت مجلس الأمن، أمس السبت، بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.
وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139، لأنه لا يتضمن أي عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية.
ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة"، وبينها حمص ومخيم اليرموك قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق.
واعتبر القرار في هذا الصدد أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".
كما طلب مجلس الأمن في قراره "من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجمات على المدنيين.. وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار "من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن.
ومطالب مجلس الأمن تتوجه "إلى كل الأطراف"، إلا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
