تواصل – تقرير:

لم تتوقف جرائم نظام "بشار الأسد" في سوريا عند قتل الآلاف من أبناء شعبه طيلة 3 سنوات، بل وصل تبلد الإحساس، والقسوة، إلى المتاجرة بأعضاء القتلى الذين يقضون نحبهم تحت وطأة التعذيب الممنهج، أو في الغارات التي تشنها عصابات الأسد وشبيحته بالبراميل المتفجرة على أحياء وقرى سوريا.

بيع أعضاء القتلى والمعتقلين

اضافة اعلان

وبحسب التقرير الذي كشفت عنه الهيئة العامة للثورة السورية، فإن بعض "أطباء" المشافي الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، لجأوا لبيع الأعضاء البشرية للمعتقلين أو الشهداء السوريين الذين يدخلون المشافي المدنية والعسكرية، لشركات عالمية مقرها "موسكو".

الكارثة كشفها أحد الطلاب السوريين الذين يدرسون الطب في روسيا، قائلا: "إنهم كانوا سابقاً يتدربون في مادة علم التشريح على جثث أغلبها مستوردة من الصين، ودول لاتينية، وأفريقية، لكن جاءتهم مجموعة جثث جديدة للتشريح، رجالا ونساء وأطفالا، ملامحهم شرق أوسطية، ويعتقدون أنها جاءت من سوريا".

وأضاف الطالب "أن تلك الجثث كانت تباع في السوق العالمية بحوالي 20 ألف دولار للجثة، لكن ومنذ بدء الثورة السورية، انخفض سعرها لأقل من عشرة آلاف دولار، مؤكداً أنها تباع عبر وسطاء عرب".

أقارب الأسد يديرون الشبكة

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن هذه الشبكة الإجرامية يديرها أحد أفراد عائلة "بشار الأسد" وهو الدكتور "مازن الأسد"، مشيرة إلى أنهم يقومون وشركاؤهم من روسيا ولبنان وإيران بسرقة وبيع الأعضاء البشرية، والقتل العمد في المشفى "601″ العسكري بدمشق.

وأورد ناشطون أسماء "الأطباء" الذين يشتركون بسرقة وبيع الأعضاء البشرية للمعتقلين بعد القتل العمد وهم (الطبيب الضابط "مازن الأسد" زعيم الخلية، والطبيب أديب المحمود مشفى المجتهد بدمشق، والدكتور عمار سليمان يعمل في مشفى تشرين العسكري بدمشق، والدكتور أحمد الحمصية يعمل في مشفى تشرين العسكري بدمشق).

وبحسب مصادر فإنه يتباين سعر الأعضاء البشرية المطلوبة للسوق كل على حدة، فالقلب مثلا سعره "20 ألف دولار"، أما العينان فسعر العين الواحدة "25 ألف دولار"، والكلية بـ 15 ألف دولار، أما باقي الأعضاء بـ 10 آلاف دولار، مثل السائل الزيتي في المفاصل، والغضاريف، والفقرات، والألياف العضلية وغيرها.

ويؤكد ناشطون أن سياسة بيع الأعضاء البشرية هي السبب الرئيسي وراء عمليات القتل الممنهج الذي يتعرض لها المعتقلون لدى النظام، مشيرين إلى أن قادة الأجهزة الأمنية على صلة مباشرة بالأطباء، ويتقاضون مبالغ طائلة على كل معتقل يتم نقله إلى المشافي العسكرية، التي تتولى عملية القتل العمد، وتشريح الجثة وبيع الأعضاء.

جرائم حرب

من جانبه قال الخبير القانوني والحقوقي الدولي الدكتور محمود المبارك: "يبدو أن جرائم النظام في سوريا ليس لها حدود، فما أن استفقنا من آثار الصدمة المروعة المتعلقة بنشر أكثر من 50 ألف صورة لأحد عشر ألف معتقل تم تعذيبهم حتى الموت في سجون النظام النصيري، حتى نفاجأ اليوم بأخبار جرائم بيع أعضاء وجثث المعتقلين في سجون النظام".

وأضاف: "واقع الأمر أن هذا النوع من الجرائم يعد "جريمة حرب"، وهي من أخطر الجرائم في القانون الدولي، والسكوت عليها قد يجعل النظام يتمادى في جرائمه، لذا، فمن الواجب على المجتمع الدولي أن يُفعِّل آليات القانون الدولي لمحاسبة النظام السوري المجرم".

وطالب المبارك الدول العربية والإسلامية الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي الحقائق بشكل عاجل للتحقق من هذه الاتهامات الخطيرة.

كما طالب منظمة التعاون الإسلامي أن تبدأ حراكاً قانونياً دولياً على مستوى العالم الإسلامي للوقوف ضد النظام السوري ورفع قضايا على رموز النظام في المحاكم الأوربية الوطنية من باب "الاختصاص العالمي".

وأوضح المبارك "أنه لا يليق بالأمين العام للأمم المتحدة أن يصمت تجاه الجرائم البشعة التي ينتهكها النظام السوري المدعوم من إيران، ومن الواجب علينا جميعاً رفع الصوت أمام المنظمات الدولية التي تعمي عينيها وتصم أذنيها أمام هذه الانتهاكات البشعة".