تواصل - الإعلام النوعي:

استقبل غالبية نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نبأ إعلان وزارة الإسكان عن فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية غير الحكومية، بالترحاب، مطالبين بتطبيقها في موعدها وبشكل عادل وقاسٍ على الجميع.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، موضحة أن نسبة الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي البيضاء تقدر بـ 2.5% من قيمة الأرض، وأن النطاق العمراني هو الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني الموضحة لمراحل التنمية العمرانية.

وكثرت تغريدات الترحيب بالرسوم حيث قال صاحب معرف د. مساعد منير المرشدي: "هذه الرسوم بشرى لجميع أبناء الوطن، فالمجتمع ضاق ذرعاً باحتكار فئة معينة للعقار زمناً طويلاً".

وفي السياق نفسه قال صاحب معرف Haitham: "أخيراً تجار العقار سيحسون بجزء بسيط من أوجاع المواطن الذي يسعى لتأمين منزل لأهله من غير الغرق في الديون الكبيرة".

أما صاحب معرف جمال البقمي، فحسب العائد من الاحتكار قائلاً: "مثال لما المطور يبيع الأرض ب ٢٠٠ ر/م، ويضارب بها تسع مرات؛ أي تسع أشخاص بربح ٣٠٪ يصل سعرها إلى ٢٠٠٠ للمضارب التاسع".

تنبيهات ذكية

ولم يخلُ الأمر من بعض الملاحظات الذكية، حيث نبه صاحب معرف عــبدالإلـه إلى أن "تعريف الأراضي البيضاء يطرح تساؤلاً مهماً حسب فهمي، تسوير الأرض يخرجها من تصنيف البيضاء ودفع الرسوم".

أما صاحب معرف ذيـابي فنبه إلى أنه "إن طبقت في موعدها وبشكل عادل وقاسٍ على الجميع فإنها ستسهم بشكل فعال في إعادة الأسعار إلى قيمتها الصادقة بشكل سريع".

مطالب باستثناء مالك قطعة الأرض الواحدة

صاحب معرف الراشد قال: "من الخطأ فرض رسوم على المواطن البسيط الذي يملك أرضاً واحدة، فأزمة الأراضي سببها من يملكون عشرات الكيلومترات لا البسطاء".

وعدّه صاحب معرف faiz خطأ فادحاً فقال: "أتمنى أن لا يكون هنالك خطأ فادح وهو أن يدفع المواطن البسيط والذي يمتلك أرضاً واحدة رسوماً على أرضه التي يحلم ببنائها".

المساحات الكبيرة وليس الصغيرة

وركز صاحب معرف "مدير عام تويتر" على مساحة الأرض قائلاً: "كم مساحة الأرض اللي راح يطبق عليها القرار إذا هي أقل من 2000 فهذا ممتاز، وإذا هي أعلى فلا فائدة".

كذلك غرد صاحب معرف ‏قيس بقوله: "قيمة الرسوم معقولة وهي 2.5%، ولكن يجب أن تفرض على من يملكون مساحات تزيد على 1000 متر، أو 2000؛ لكي لا يتضرر المواطن البسيط".

حساب الفوائد المتوقعة

وتجاوز بعض المغردين الترحيب بالرسوم إلى حساب الفوائد المتوقعة، حيث أكد صاحب معرف سلمان سلطان المندهة أنه "بحسبة بسيطة إذا كان مجموع قيمة الأراضي السوقية خمسمائة مليار؛ يعني ذلك ٢٥ ألف قرض عقاري سنوي يودع لوزارة الإسكان".

وركز صاحب معرف عبدالله بن شليل على الرأي الشرعي، فقال: "اللي وصلنا أن الرأي الشرعي بالقضية كان عدم جواز فرض رسم أكثر من الزكاة.. والله فرض الزكاة كافٍ".

غير مرحب

ولم يخلُ الأمر من عدم ترحيب بالفكرة، حيث قال صاحب معرف جمال البقمي: "لن تحل مشكلة الإسكان بالرسوم، الحل الوحيد هو أن تبيع الدولة مباشرة للمواطن، أو تفرض رسوماً فقط عند المضاربة".