أحمد العبد الله – وكالات: أدانت منظمة العفو الدولية (إمنيستي) بشدة قانونا جديدا للإرهاب تعمل على صياغته السعودية حاليا، وتصفه المنظمة إنه سيجرم المعارضة السياسية المشروعة على حد قولها. حيث قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها اطلعت على مسودة القانون الذي صنف على أنه سري، مؤكدة أن القانون الجديد يضيق الخناق على المعارضة لأنه يعتبر التشكيك في نزاهة الملك أو ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد أدنى. وقالت المنظمة أن القانون يسمح للسلطات باعتقال أشخاص لمدة عام دون محاكمة، وباحتجاز المشتبه فيهم لمدة 120 يوما في سجون انفرادية. ورأت المنظمة الدولية أن مشروع القانون الجديد سيزيد من استخدام عقوبة الإعدام، بالإضافة إلي أنه يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في السعودية باسم منع الإرهاب. وأضافت أنه وفق القانون سيتم اتهام أي معارضة سلمية بالإرهاب بما يشكل خرقا واضحا لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن نصوص القانون "فضفاضة" مثل تهديد الوحدة الوطنية، وتعطيل القانون، والإضرار بسمعة الدولة وموقفها. وأكملت العفو الدولية أن القانون يتضمن عددا من المواد تتعارض مع التزامات السعودية الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لوقف التعذيب. ومن جانبه، قال فليب لوثر المسئول بالمنظمة أن القانون سيمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في السعودية تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وأضاف لوثر "إذا تم تمرير القانون، فإنه سيمهد الطريق لوصف أقل تصرف احتجاجي سلمي بأنه إرهاب وقد يؤدي إلى انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان.
