تواصل - الرياض:
أكدت الدكتورة زهراء الغامدي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة الدمام، أن وزارة العمل لم تقم بدورها في توفير البيئة الآمنة للفتاة العاملة، حيث أن إجبارها للمؤسسات على توظيف الفتيات السعوديات جاء سريعاً دون توفير الوضع الملائم مما جعلهن مع الرجال في بيئة مختلطة تجعلها عرضة للتحرش.
وقالت الغامدي إن سوق العمل السعودي لا يوفر الفرص المناسبة للفتاة الجامعية، ودللت على ذلك بما جاء في التصاريح الرسمية المحلية التي تفيد بتسرب 60% من الفتيات العاملات وإغلاق 20% من المحلات وخسارة تقدر بـ30% على التجار.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "وارفة" الذي يعرض على فضائية "المجد" تحت عنوان "الفتاة الجامعية وسوق العمل" إلى التحديات التي تقف أمام مخرجات التعليم وسوق العمل ودور الجامعات وضرورة افتتاح تخصصات جديدة تتناسب مع حاجة المجتمع، مشددة على أهمية دور المرأة الأساسي في العمل داخل المنزل، ونفت صحة ما تروجه وسائل الإعلام لتغيير هذا المفهوم، وقلب المفاهيم بجعل عمل المرأة الأساسي في المنزل بطالة.
وأضافت أن أحد التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي يشير إلى أن خروج المرأة للعمل يكلف المجتمع 40% من الدخل القومي خلافا لما يروجه البعض من أن عملها يزيد الاقتصاد القومي والناتج المحلي.
ونوهت إلى دراسة أخرى لمؤسسة مالية أمريكية وجدت أن الأم تستحق أجرا سنويا يصل إلى 508 ألف دولار، معللة الرقم بأن الأم تعمل 24 ساعة متواصلة يوميا وتستحق أجر 17 وظيفة مهمة.
وقالت الغامدي إن وزارة العمل أجبرت المؤسسات والشركات على توظيف الفتاة مما اضطر أرباب العمل إلى قبول الفتيات بغض النظر عن التخصص كونهم مجبرين على توظيف فتيات سعوديات، مشيرة إلى أن فتح مجالات عمل للمرأة بالصورة الحالية لا تتناسب مع المجتمع ولا تريح الفتاة، لاسيما أنها بيئات غير آمنة وغير ملائمة لها، مضيفة أن القطاع الخاص أسرع بتطبيق قرار تأنيث المحال التجارية دون التهيئة المناسبة، بحيث أن العمل لم يكن مفصولا بين المرأة والرجل، فعندما تعمل المرأة لست أو سبع ساعات بحجاب كامل يجعلها مقيدة ويجعل بيئة العمل صعبة جدا، كما أن مخالطتها للرجال يجعلها عرضة للتحرشات.
وأشادت الغامدي بنظام العمل الجزئي للمرأة سواء عن بعد أو من المنزل، وقالت إن هذا النوع من الأعمال يحقق الكثير من الإيجابيات ويوفر بيئة مناسبة تتناسب مع ميول المرأة ويدر عليها أرباحا مجزية.
