أحمد العبد الله – متابعات:
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ناصر التويم وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية، ما فتح المجال لبعض التجار للمبالغة في الأسعار دون أن يتعرضوا لسلطة تردعهم سواء من المستهلك أو من الجهات التي تمثله.
وقال التويم في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية انتخبت مجلساً جديداً لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وكالة الشؤون القانونية في وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، حتى تباشر مهامها الرقابية وفضح التجار الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار.
وأكد أن الجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي تأخرت في المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد ونائبه.
ورداً على اتهامات من بعض أعضاء مجلس الشورى للجمعية بتغليبها المصالح الشخصية لأعضاء مجلسها على حساب المصلحة العامة قال التويم إن الجمعية تجاوزت النزاعات التي "انتهت مع نهاية استحقاق مجلسها السابق".
وتابع التويم يقول إن لدى الجمعية 70 مشروعاً تصب كلها في خطة لزيادة حماية المستهلك، مشيراً الى أنه لدى الجمعية وسائل ردع للتجار المباليغن في الأسعار، كما تحوز على سلطة معنوية يدعمها صوت المستهلك.
وأكد أن الجمعية أنشأت شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تقنيات أخرى لفضح من يرفعون الأسعار، والتبليغ عنهم للجهات الرسمية بهدف فرض عقوبات عليهم، كما أضاف أن الجمعية ستعمل عندما تسمح لها "التجارة" بمباشرة مهامها في تفعيل مؤشر الأسعار الذكي، كما هو معمول بها في دول متطورة، حيث تنشط جمعيات فاعلة لحماية المستهلك.
وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد نقلوا قلق بعض المواطنين الذين وجهوا اتهامات لأعضاء مجلس الجمعية بتلقي مكافآت عالية دون الاهتمام بمصالح المستهلك.
