حسن الزيد - متابعات:
باشرت أربع شركات للاستقدام إجراءات التأسيس اثنتين منها في الرياض والأخريين في الدمام وجدة وقد بدأت في رسم الخطط والملامح والاستراتيجيات في مجال عملها حيث حددت راتب العاملة المنزلية التي سيستأجرها المواطن بـ1500 ريال دون أن يتحمل رسم التأشيرة والإقامة والعلاج.
وكشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير مفرج الحقباني، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين، عن أن شركات الاستقدام المزمع التصريح بعملها في سوق العمل قد تتطور لاستقدام عاملين أجانب في القطاعات المتخصصة مثل الطب.
وخلال لقائه أمس مع ملاك مكاتب الاستقدام للنقاش حول لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة، أوضح أن على أصحاب المكاتب أن يعلموا أن اللائحة صدرت وعليهم أن يفكروا عن طريقة للانطلاق لا للتوقف.
وأبدى عدم قناعته برأي ملاك مكاتب الاستقدام الـ350 العاملة في المملكة، وأكد أن المكتب الاستشاري الذي أعد نص اللائحه بالتنسيق مع وزارة العمل ليس متخصصا ولم تكن له تجارب في هذا المجال مبينا أن وزارة العمل سوف تحرص على أن لا تحتكر الشركات الجديدة السوق.
ومن ناحيته, دعا سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أصحاب المكاتب للاسراع في تشكيل تكتلات للاندماج فيما بينهم وتأسيس شركات من أجل قطع الفرصة من أمام المستثمرين للدخول في القطاع واقتناص الفرصة محذرا إياهم من إشراك مستثمرين في شركاتهم لأنهم قد يستحوذوا على النصيب الأكبر من رأسمال الشركة.
