تواصل – خالد الغفيري:

تشهد أروقة عدة دوائر رسمية وخاصة صراعات خفية لاستدراك جملة من الأخطاء في سير العملية الانتخابية التي اختتمت مؤخرا في غرفة جدة، وأسفرت عن فوز ١٢ مرشحا من الرجال، في حين فشلت النساء المرشحات في الحصول على أي مقعد.

وتلى ذلك تعيين وزير التجارة والصناعة 6 أعضاء ليكتمل نصاب المجلس بـ١٨ عضوا، وقال مصدر "فضل عدم الكشف عن اسمه": "إن الجدل القانوني الذي نشأ عن قرار الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية بجدة وضع الجميع في أمر محرج فإما الاعتراف الصريح بعدم نزاهة الانتخابات وحدوث شوائب تلزم إعادتها، وإما القبول بالسير قدما في عملية التقاضي والإفضاء إلى أمور قد لا تحمد عقباها خاصة وأن الأمور قد تتطور لدخول جهات أمنية لإثبات قضية شبهة التزوير في التفاويض وشبهة شراء الأصوات كما يزعم المشتكون، مما يوقع رجال الأعمال والشركات في حرج شديد".

وشهدت الأيام الماضية دخول المحامين على خط الصراع القانوني، حيث رصدت آراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، والتي في مجملها ألقت باللائمة على الوزارة حيث إنها الجهة المشرعة والمنفذة في وقت واحد، ومن سياق الآثر يستدل على الفعل.

في حين قال رجل أعمال بجدة: "لمصلحة من هذا الصراع؟، ولماذا كل هذا التجاذب والتنافر على الكرسي؟، مبيناً أن سمعة التاجر هي رأس ماله الحقيقي ومن الصواب عدم الدخول في مهاترات واستثارة الرأي العام، فمن أخطأ عليه المبادرة من نفسه دون أن يلزمه أحد وينسحب".

وأضاف "أن القاعدة معروفة في نظام الغرف أن من انسحب أو استقال لأي سبب يعين مكانه الأكثر أصواتا من الاحتياط في فئته دون الحاجة لإعادة الانتخاب من جديد، أما في حالة وقوع الخطأ من اللجنة والوزارة فعلى الأخيرة أن تبادر بإصلاح الخطأ وعدم تكرار مشاكل الغرف التي وقعت في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والأحساء مجددا".

وشدد على أن المشكلة الحقيقية ليست في من فاز إنما في من لا يحضر من الأصل جلسات مجلس الإدارة لأكثر من 3 جلسات ولا يطبق في حقه النظام صراحة، وهذا ما جعل كبار رجال الأعمال والبيوت التجارية العريقة تنفر من الغرف التجارية في المملكة.