حسن الزيد – متابعات:
تستقبل الموانئ السعودية هذا الأسبوع 300 ألف طن من الشعير المدعوم، في تدفق كبير لكميات شعير غير مسبوقة على منافذ المملكة في محاولة للحد من التلاعب القائم منذ أشهر في الأسعار والتوزيع، وكذلك الكميات المخزنة للحصول على سعر أعلى من السعر المخصص للبيع.
واعتمدت لجان الشعير، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد، خطط توزيع جديدة وإعلان أسماء الناقلين والموزعين وأرقام تلفوناتهم بشكل واضح للحد من التلاعب في الكميات التي يتم إخراجها من الموانئ في المملكة.
وأشار المهندس حمود الحربي، مدير مشروع شامل للشعير، إلى أن أزمة الشعير مفتعلة لخلق سوق سوداء تثير الهلع لدى المربين؛ بدليل وجود من يشتري الشعير بسعر عال جدا رغم أنه تم تحديد السعر بـ 40 ريالا وتمت طباعة السعر على الكيس ويجد من يشتريه بـ 45 ريالا وحتى 60 ريالا. وتساءل مستنكرا: هل فقد المواطن القدرة على التمسك بحقه في ألا يدفع إلا القيمة المحددة 40 ريالا، وهل عجز عن الإبلاغ عن المخالفين المفسدين الذين يعملون على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه؟
وبين الحربي أن الدراسات تشير إلى أن الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا تشكل مجتمعة 98 في المائة من إجمالي الواردات العلفية للمملكة. وتؤكد تقديرات وزارة الزراعة أن احتياج الثروة الحيوانية من الشعير تتجاوز سبعة ملايين طن لعام 2011م أي بمعدل 584 ألف طن شهريا وبمعدل 898 شاحنة حمولة 25 طنا يوميا.
وأضاف الحربي أن الإحصائيات تشير إلى أن المعدلات اليومية لعدد شاحنات الشعير يتجاوز ألف شاحنة، وهذه الأرقام تؤكد أن ما يضخ في السوق كميات كبيرة جدا أعلى من الاستهلاك وبشكل كبير.وأشار مدير مشروع شامل للشعير إلى أنه مع بدء تطبيق نظام المتعهدين والجمعيات التعاونية وتحديد محطات معينة للمواطنين، سيتم نشر خطة توزيع الشعير للأسبوع الحالي مع بيانات الناقلين المعتمدين لكل منطقة، تيسيرا للمواطن للتعرف على مقدمي الخدمة، وتفعيلا لدوره في الإبلاغ عن المخالفين، وتأكيدا لتوافر الشعير في الأسواق والموانئ ومحطات التعبئة.
ودعا مدير مشروع شامل المواطنين إلى الإبلاغ عن كل من يقوم ببيع الشعير أعلى من السعر الرسمي، وأن يمارس المواطن دوره في إبلاغ الجهات المختصة وإمارات المناطق حول من يقوم بتخزين كميات كبيرة من الشعير أو استغلال المواطنين والبيع لهم بسعر أعلى من المحدد.
وأضاف الحربي أنهم خلال الفترة الماضية سمعنا عن أسعار كبيرة من خلال وسائل الإعلام، إلا أن تلك الأسعار غير مسجلة رسميا في بلاغات من قبل المواطنين، وهو ما يجب فعله أن يتم التوقف عن الشراء وإبلاغ إمارات المناطق بتجاوز السعر، خصوصا أنه تم تسجيل السعر على أكياس الشعير
على الجانب الآخر يتدافع المربون في مواقع متعددة لتخزين الشعير بكميات أعلى من احتياجهم في ظل الشح الموجود في الشعير في الأسواق المحلية، مما يتفاقم الأزمة بشكل كبير. وبحسب متعاملين في أسواق الشعير في مناطق متعددة أن هناك من يحصلون على الشعير المرة تلو المرة في اليوم لضمان كميات تكفيهم لأشهر في تدافع كبير على تخزين الشعير.
