تواصل - الرياض:
أرجعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أسباب انهيار جسر معبر الجمال على طريق (الرياض – الدمام) وجسر الثمامة إلى الإهمال والتقصير في الصيانة الدورية، وكشفت أن شركة واحدة هي القائمة على صيانة الجسرين .
وصرحت الهيئة في بيان لها اليوم أنها "تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق الرياض ـ الدمام السريع, الذي وقع يوم الخميس الموافق 16/2/1435هـ, وما نشر حول الحادث في وسائل الإعلام وقد كلفت الهيئة فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية, ووزارة النقل.
وأوضحت أنه تبين لها, بأن الجسر يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1402هـ ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق الظهران ـ بقيق عقد رقم 204 وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره 39 مليون ريال, لمدة 3 سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17/12/1433هـ, وهي ذات الشركة التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, بمدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/1/1435هـ, وقد لاحظ فريق الهيئة وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها.
وبينت نزاهة حسبما أوردت صحيفة "الجزيرة"، أنها لاحظت التشققات في طبقة الإسفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض ـ الدمام السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بتاريخ 23/11/1434هـ (أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر), كما تبين أن الوزارة سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق المملكة, بقيمة (18) مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه.
وطالبت الهيئة وزارة النقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال أعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والأنفاق في مختلف مناطق المملكة, وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق الظهران ـ بقيق الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وإفادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد.
