تواصل - جدة:

اعتزمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رفع قائمة طويلة بالمقترحات والتوصيات لتعديل (26) مسودة قراراً طرحتها وزارة العمل للمناقشة قبل أن تعتمدها بشكل نهائي، وذلك في ختام ورشة العمل التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بحضور ممثلي (300) شركة ومؤسسة بالمقر الرئيسي للغرفة.

وأكد الدكتور محمد بن سعيد دردير رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة أن الورشة التي استمرت على مدار (8) ساعات موزعة على يومين ستطالب بإجراء تعديلات جوهرية على أغلب مسودة القرارات التي وضعتها وزارة العمل في ظل وجود بعض اللوائح التي يرى عدد من الخبراء المشاركين في الورشة أنها ستؤدي إلى ضرر مباشر بالاقتصاد الوطني وستؤدي إلى خروج عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق.

ووضعت التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، ثلاث معايير جديدة في نسبة توطين الوظائف (نطاقات) وفق نسب مختلفة، وفق لعدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في المملكة بأن يكون وزن العامل الوافد (أو العاملة) الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل بما يعادل ربع نقطة إضافية، وكذلك يتم إضافة ربع نقطة إضافية عن كل مرافق.

وتنص المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لـ(6) آلاف ريال وأكثر ليصبح بـ(1.5) نقطة في برنامج نطاقات وتستثني من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة حسب فترة بقاءه في المملكة اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ(1.5) نقطة في حال أمضى 4 سنوات في السعودية، و(2) نقطة إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و(2.5) نقطة في حال تجاوز ست سنوات، ويحتسب أيضاً بـ(3) نقاط في حال تجاوز سبع سنوات.

واستغرب "دردير" صدور قرارات وزارة العمل بصورة مفاجئة، وطالبوا أن يكون هناك تقنين بحيث تكون هناك قرارات سنوية أو نصف سنوية بدلاً من القرارات التي تصدر بشكل شبه أسبوعي وتساهم في حالة من الارتباك في القطاع الخاص، وطالبوا الوزارة أن تلتزم بتعهداتها وتقوم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال، وتعمل على تعديل القرارات الأخرى التي شهدت بعض الخلافات أو الجدل.