الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى

شركات الألبان تصف قرار الوزير بالخطير.. وتهدد بالالتفاف عليه

شركات الألبان تصف قرار الوزير بالخطير.. وتهدد بالالتفاف عليه

حسن الزيد – متابعات:
وصفت مصادر ذات صلة بصناعة الألبان في المنطقة الشرقية قرار وزارة التجارة والصناعة بالتدخل في سياسة الأسعار بالسابقة الخطيرة التي تهدد هذه الصناعة، مشيرة إلى أن صناعة الألبان لم تشهد على مدى العقود الأربعة الماضية خطوات كالتي اتخذتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت المصادر, بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء, أن وزارة التجارة تعجلت في اتخاذ الإعلان  وأنه يحتاج إلى دراسة أكثر عقلانية في حال كان قرارها لمساعدة المستهلك، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة دعم صناعة الألبان بشكل واضح، في حالة رغبتها إبقاء الأسعار دون تغيير، مؤكدة أن كافة شركات الألبان الوطنية لا تتفق مع موقف وزارة التجارة والصناعة.

وقالت المصادر، إنها تمتلك خيارات متعددة في حال رغبتها في الالتفاف على قرار الوزارة، منها إيقاف إنتاج عبوة ( 2 لتر ) والإبقاء على عبوة ( لتر واحد ) خصوصا أن سعرها يبلغ 4 ريالات، مما يعني الحصول على ( 8 ) بطريقة أخرى .

وذكرت أن أسعار الألبان لم ترتفع فعليا في الوقت الراهن، فقد كان سعر العبوة ( لتر واحد ) 5 ريالات قبل 20 عاما تقريبا، و سعر العبوة ( 2 لتر ) 10 ريالات، مبينة أن السعر سجل تراجعا خلال السنوات الأخيرة بسبب حرب الأسعار التي اشتعلت بين الشركات المنتجة، مما ساهم في انخفاض السعر إلى 4 ريالات للعبوة ( لتر واحد ) و 7 ريالات للعبوة ( 2 لتر ).

وأشارت إلى أن مبررات زيادة سعر الألبان معروفة وليست خافية على الجميع، فقد سجلت تكاليف الإنتاج ارتفاعا ملحوظا في السنوات الماضية، نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية و كذلك زيادة أجور العمالة، الأمر الذي يفرض على الوزارة التعامل بواقعية مع المستجدات من خلال الدعم المباشر لهذه الصناعة عوضا من التدخل في تحديد مستويات الأسعار ومنع شركات الألبان من تحقيق نوع من التوازن بين التكاليف الإنتاجية و الهوامش الربحية.
وتساءلت المصادر عن غياب موقف وزارة التجارة والصناعة من الارتفاعات التي شهدتها الكثير من السلع، ومنها زيادة سعر المشروبات الغازية، حيث التزمت الصمت بعد زيادة السعر بمقدار 50 % ليصل إلى 1،5 ريالا مقابل ريال واحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *