السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى

تفجيرات الرياض: محامي يطلب اعتذار القاضي.. والمحكمة تطرده من القاعة

تفجيرات الرياض: محامي يطلب اعتذار القاضي.. والمحكمة تطرده من القاعة

حسن الزيد – متابعات:
أكد مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان أن محاكمة 16 متهماً في قضية جمع أموال والقيام بأنشطة محظورة، شملت جمع تبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب أموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، بدأت في الخامس من شهر رمضان الماضي، واستلم المتهمون نسخة من لائحة الاتهام بعد قراءة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلستين الأولى والثانية الدعوى العامة، على أن يحق لك متهم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحدد قاضي الجلسة 30 يوماً للإجابة على التهم.
 
وأضاف أن المتهمين الرابع والخامس والسابع حضروا إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتاً بكفالة قبل بدء المحاكمة، وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح.

وكانت المحكمة قد قامت، في وقت سابق، بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة العاشرة، بحضور ثمانية متهمين، إذ تم تزويدهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلياً خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، وأكد المتهم السابع في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه، موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن، منكراً في الوقت نفسه ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر.

وأضاف السعدان، «تدخل قاضي الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن، وترك المدعى عليهم يجيبون بأنفسهم، بحسب اختيارهم لذلك».

واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الـ11 في جمادى الآخرة، في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية، وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص له من وزارة العدل، وبعد يوم واحد أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج الموقت بكفالة عن المتهمين (11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16)، بحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح.

وأبدى (العقل المدبر) للمجموعة في الجلسة الـ15 رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه، إذ أوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب من الجلسة، وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة، فيما قدّم المتهم الثاني في الجلسة الـ 16جواباً كتابياً على الأدلة.

وأبدى محامي المتهمين خلال حضوره الجلسة الـ17 التي عقدت الشهر الماضي، رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، إلا أنه ذكر أن حضوره من أجل كتابة محضر لأن المحكمة أخطأت عليه، وأنه ينبغي على القاضي الاعتذار له، إذ أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة.

وبعد يوم، أُبلغ المتهمون خلال الجلسة الـ18 بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة، وأن لكل متهم مهلة (15) يوماً لاختيار محام آخر، والإجابة على أدلة الادعاء، وأصدرت المحكمة في الجلسة نفسها قراراً بالإفراج الموقت بكفالة عن المتهم الثاني، بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح، وأكد القاضي في الجلسة الـ22، أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محامٍ انتهت، وعلى المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا في ذلك، فيما شرعت المحكمة استلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الـ23 التي عقدت مطلع الشهر الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *