تواصل - الرياض:
اتهم مجلس الشورى، وزارة الإسكان بقلّة الإنجاز فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين، وواصفاً عملها بالمتواضع جداً رغم حصولها على العديد من المميزات في الدعم الحكومي.
وقالت لجنة الإسكان والخدمات العامة بالمجلس في تقريرٍ لها سيبحث الأسبوع المقبل: إن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة، مشيرةً إلى أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية.
وطالبت اللجنة في توصياتها تنص على تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى إسهام المعلومات الدقيقة في تقليص مخاطر الاستثمار فيه.
كما طالبت اللجنة في توصيات توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والإفصاح عنها ومن ذلك تعريف الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة.
ولفت إلى أن التحليل الاقتصادي بشأن الأعباء المالية للأقساط التي ستتحملها الأسر الذي قدمته الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان غير مقبول لدى اللجنة، مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة.
ودعت لجنة الخدمات عبر توصياتها إلى أنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.
وعبرت اللجنة عن أسفها لتأخر الهيكل التنظيمي عدة سنوات، وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن، مؤكدةً أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة.
