حسن الزيد – متابعات:

بعد يومين من تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال عن غلاء الأسعار، وجشع التجار وأصحاب الإعمال،  صدر قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث يعتبر القرار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.ارتفاع الأسعار في الشعير والملابس ومواد البناء والغذاء.

وكان الأمير خالد قد طالب، يوم الجمعة الماضي ببرنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد، بالعمل على سحب رخص التجار المتجاوزون او إغراق السوق بالبضائع للرجوع للأسعار المنطقية، خاصة بعد تمادي الكثير منهم وعدم جدوى التشهير والغرامات التي فرضت عليهم.

وطالب سموه، لجنة الإفتاء بالرفع في تلك المواضيع الهامة سواء غلاء الأسعار او عدم تنفيذ المسؤولين لأوامر ولاة الأمر، بصرف النظر عن الأشخاص سواء كان تاجرا او وزيرا او أميرا، موجها أسئلة للتجار والمستوردين قائلا لهم: ألستم مواطنين تأكلون من رزق هذه البلاد؟ لماذا لا تراعوا المواطن البسيط.

كما طالب أي مسئول لا يستطيع أداء مهامه الرسمية في ضبط الأسعار ووقف المتلاعبين أن يذهب لولي الأمر ويقول له الحقيقة، ولا يخاف على كرسيه او منصبه.

الجدير بالذكر أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة تضمن أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية "إمارات المناطق ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما