تواصل- خالد العبدالله

واصلت جمعية حماية المستهلك تبنّيها صياغة العقود الموحدة لبيع السلع والخدمات، بالتنسيق مع وزارة التجارة، بإطلاقها مبادرة تختص بتوحيد عقود بيع السيارات الجديدة للأفراد من قِبل الشركات والموزعين، بعد أن لاحظت الحاجة إلى صياغة موحدة تضمن حفظ حقوق البائع والمشتري، وتحقّق معاملة عادلة تُسهم في تحسين العلاقة بين الشركات وعملائهم. كما بادرت بإشراك المجتمع في صياغة بنودها من خلال استقبالها المرئيات والمقترحات حول ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

وسبق أن عقدت "الجمعية" ورشة عمل تناولت طرح صيغة عقد استرشادي موحّد لبيع السيارات الجديدة للأفراد، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، وعدد من القانونيين، ووممثلين عن لجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف التجارية، وآخرين مهتمين في صياغة العقود.

وتمثلت المهام الرئيسة للورشة مناقشة العقود السابقة للسيارات، ووضع تصوّر حول مدى جدوى توحيد العقود في الحد من القضايا العالقة بين المستهلكين والشركات المعنية بذلك.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني، إن مبادرة إعداد وصياغة العقود الموّحدة لبيع السيارات الجديدة تأتي ضمن المبادرات التي تصب في صالح المستهلك، وتحد من السلبيات التي قد تواجهه؛ وتحفظ لكل من البائع والمشتري حقوقهما، كما تُحقّق جزءاً من اختصاصات الجمعية المتمثلة في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه، كما نطمح في أن ستساهم في الحد من الشكاوى على الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن مبادرة توحيد عقود بيع السيارات، تأتي بعد الانتهاء من إطلاق مبادرة نوعية تهتم بصياغة عقد موّحد مقترح لبيع المطابخ المنزلية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة؛ يأتي في مقدمتها وزارة التجارة، جرى خلالها استقبال مرئيات المهتمين والمختصين حول الصيغة المقترحة للعقد، قبل أن يتم إرسالها بعد دراستها لوزارة التجارة بحكم الاختصاص.

وأضاف "القحطاني": تشتمل البادرة على التزامات لكل من البائع والمشتري، والضمانات التي يجب على البائع تقديمها للمشتري بما في ذلك آلية دفع العربون، وعرض المواصفات الأساسية وما تشمله من رسوم، واتخاذ الإجراءات النظامية في تسليم السيارة للمشتري، وكذلك الإجراءات المتبعة في حال ظهور عيوب في السيارة بعد الاستلام.

وتابع أن المبادرة تهدف لإعداد وصياغة عقود نموذجية وفق موجهات شاملة تضمن حفظ حقوق المستهلك، ومن بينها ما يتعلق بعرض السعر، وفاتورة بيع السيارة، ووثيقة موعد تسلّمها للمشتري، وكذلك قائمة فحصها وقت التسليم، ووثيقة التنازل عن تسجيلها أو بيان أضرارها، إضافة لتجهيزاتها الأساسية المركّبة من غير المصنع أو ما يتعلّق بتفويض المشتري غيره لاستلامها، وأخيراً بإيضاح أهم الالتزامات بين الطرفين والأحكام العامة للعقد.

ووضعت الجمعية نموذجاً إلكترونياً لإبداء المرئيات حيال العقد الموحّد المقترح لبيع السيارات الجديدة على موقعها الرسمي، ودعت المهتمين والمختصين للمشاركة في ذلك تمهيداً لدراستها وتطويرها وتقديمها كمقترح لوزارة التجارة، وفقاً للشراكة المسبقة معهم في ذلك. ويمكن المشاركة في ذلك من خلال النموذج التالي: http://cpa.org.sa/?page_id=3745