حسن الزيد - متابعات:
أرسلت وزارة الداخلية خطاب لهيئة الرقابة والتحقيق وجهات حكومية أخرى، بخصوص رصدها مغادرة وافدين إلى بلدانهم بعد الإفراج المؤقت عنهم قبل محاكمتهم، ما يؤدي إلى «ضياع حقوق» الأطراف الأخرى.
وقالت الداخلية, بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء, إنها «قررت عدم إدراج غير السعوديين على قائمة الممنوعين من السفر بسبب قضايا بسيطة لا تستوجب التوقيف، لأن مثل هذه الإجراءات تربك عمل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من شكاوى ومطالبات بالتعويض المادي أو المعنوي جراء توقيفهم».
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمد إلى منع سفر الوافدين المتهمين في قضايا المخدرات التي وصفتها بـ«الصغيرة»، واتخاذ الإجراءات المعمول بها حالياً وفق أنظمة منع سفر السجين على نظام المطلوبين، والرفع عنهم بحسب الآليات والطرق المتبعة.
وألزمت الوزارة الجهات المعنية بالإفراج عن المتهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو من أصحاب البطاقات من النازحين أو المقيمين، وفقاً للمادة الثالثة من نظام الجنسية العربية السعودية في قضايا المخدرات غير الكبيرة، على أن يتم الإفراج عنه بضمان محل الإقامة أو بكفالة معتبرة وفق التعليمات المنظمة لذلك، لعدم وجود كفيل أصلاً.
