أحمد العبد الله – خاص:
في استطلاع للرأي أجرته (تواصل) حول قضية استصدار قانون لتحديد سن الزواج للفتيات، والذي يناقش الآن على الساحتين الساحة الرسمية من قبل الجهات المختصة في مجلس الشورى، والساحة الأخرى هي ساحة المجتمع وداخل كل أسرة، لأن قرار مثل هذا بالطبع يمس كل بيت في المملكة. لذا أرادت (تواصل) أن تتعرف على آراء قرائها، وكيف ينظرون للمطالبة بقانون لتحديد سن الزواج للفتيات؟.
وكانت النتيجة أن اختار حوالي 60% من قراء تواصل الرجوع للشرع واستصدار فتوى شرعية، في هذا الشأن لقطع الشك باليقين معتبرين أن الزواج من الأمور الفقيه التي يجب أن تخول للعلماء المختصين، وأنه لا يجوز أن يفتي فيها أي أحد فهي قضية فقهية مثلها مثل أي قضية فقهية أخرى، في حين تم توزيع النسبة الباقية من الأصوات بين مؤيد لاستصدار القانون وهؤلاء لم تتجاوز نسبتهم الـ 13% ، ورأى حوالي 28% أن هذا القانون يساعد في علاج العنوسة التي يشكي منها بعض الفتايات.
ومن جانبه أكد الباحث الكاتب عبد الله زقيل لـ(تواصل) أن نتيجة الاستطلاع إيجابية وهو مع الفئة الغالبة في الرأي بإرجاع هذه القضية لأهل الاختصاص من العلماء والمشايخ، وقال زقيل: إذا جاء أمر ملكي لعرض هذه القضية على مجلس الشورى فلابد أن لا يهمش دور العلماء، وأكد زقيل أن هذه القضية قديمة قد تحدث فيها الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، الذي توصل إلى أن تحديد سن معين للزواج يختلف من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر على حسب البيئة.
وأشار زقيل إلى أن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لها فتاوى في هذا الموضوع يجب الرجوع إليها، لأن تحويل تحديد سن الزواج لقانون أو نظام يقوم به غير أهل الاختصاص أمر خاطئ وغير صحيح على حد قول الكاتب.
وطالب زقيل حتى لو على افتراض عزم الجهات المختصة فرض قانون لهذه القضية أن لا يهمش دور العلماء ويرجع إليهم، حتى لا يترك الأمر الفقهي يتحدث فيه من يعلم ومن لا يعلم.
