أحمد العبد الله – وكالات:
أعرب عدد من المحللين عن اعتقادهم بأن سعي المملكة إلى تكديس الأسلحة من مصادر متنوعة دوافعه الاعتماد على "قواها الذاتية" بمواجهة التهديدات الإيرانية واضطرابات اليمن والبحرين والانسحاب الأميركي المرتقب من العراق.اضافة اعلان
وقال أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية، ومقره جدة، لوكالة (فرانس برس) أن "السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة بالغة الحساسية لأن الولايات المتحدة بصدد الانسحاب من العراق حاليا وفي ضوء هذا التطور، يجب أن تعتمد دول المجلس على قواها الذاتية للدفاع عن نفسها".
وتابع أن السعودية تسعى للحصول على السلاح من ألمانيا وروسيا كذلك فالانسحاب الأميركي من العراق سيترك فراغا يجب ملؤه خصوصا وأن إيران لديها إستراتيجية منذ ما قبل أيام الشاه تقضي بالامتداد إلى الهلال الخصيب ومنطقة الشام وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط".
وقد أشارت الصحافة الألمانية نهاية الأسبوع الماضي إلى اقتراب إبرام عقد بيع 200 دبابة قتالية من نوع ليوبارد 2 إلى الرياض، لكن الجانب الألماني لم يؤكد هذه المعلومات.
والسعودية، المنتج الأكبر للنفط عالميا، من زبائن الأسواق الأميركية والبريطانية تقليديا باستثناء صفقة أسلحة بحرية مع فرنسا، وشراء مقاتلات "يورفايتر الأوروبية.
وأكد عشقي أن "بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الآن الوقوف بوجه إي تحد إيرانيا كان أم عراقيا فالبحرين والكويت تعتبر قضية مصير بالنسبة للسعودية لأنهما تشكلان آخر خطوطها الدفاعية".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن قبل أيام أن "لدى دول مجلس التعاون الخليجي إستراتيجية لحفظ أمنها، فإيران دولة جارة كبيرة لها دور تلعبه لكن لكي يكون مقبولا يجب أن يكون له إطار يضمن مصالح الدول الخليجية".
وأضاف "يجب أن تأخذ (إيران) في الاعتبار مصالح دول المنطقة وليس مصالحها فقط".
وأكد "رفض أي تدخل أو مغامرات خارجية بشان البحرين أو إي محاولة للعبث بأمن دول الخليج".
وقال عشقي أن "طهران تسيطر على حوالي ثمانين في المئة من العراق كما أنها تبذل جهودا لئلا ينهار النظام في سوريا".
وردا على سؤال حول الموقف من تركيا، أجاب عشقي "لا نشعر بالاغتراب حيال الإستراتيجية التركية لأنها تأخذ مصالحنا في الاعتبار وتحترمها أما إيران فإنها تسعى إلى الهيمنة وما يحدث في سوريا حاليا صدام بين تركيا وإيران".
من جهته، قال تيودور كاساريك مدير الأبحاث والتطوير في مركز "انيغما" في دبي لفرانس برس أن "السعودية تواجه تهديدات جديدة في اليمن إلى جانب البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف "هذا البرنامج يثير المخاوف نظرا لطبيعته غير الواضحة. أنه يمثل تهديدا للسعوديين خصوصا ضمن منظور الانسحاب الأميركي من العراق، والإحداث في سوريا ولبنان".
وتابع أن "التمارين العسكرية الإيرانية في الخليج غير مطمئنة للسعوديين الذين يراقبون سلوكيات إيران مع صواريخها الباليستية (...) أنها تشكل تهديدا حقيقيا لهم".
وختم كاساريك قائلا أن "السياسة الخارجية للسعودية أصبحت أكثر وضوحا وجرأة لم تعد كما كانت في السابق، أنها تبدو أكثر حزما".
ورغم تعدد مصادر التسليح، تحافظ السعودية على علاقات متينة مع الأميركيين.
وقال نيل بارتريك الخبير في شؤون الخليج، ومقره لندن، لفرانس برس أن "واشنطن تبقى الشريك الأبرز للسعودية في مسائل الأمن والدفاع ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الأمر في المستقبل المنظور".
وأضاف "من الممكن أن نرى الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا من حيث الخدمات الاستشارية في خطط السعودية الحالية لتوسيع قدرات وزارة الداخلية على حيازة معدات التكنولوجيا المتطورة والمركبات المدرعة".
وتابع "هناك عقد دفاعي ضخم قيد الانجاز يتضمن طائرات هجومية وقدرات صاروخية بين وزارة الدفاع السعودية والولايات المتحدة حيث يلقى دعما مبدئيا في الكونغرس".
ولم يعارض الكونغرس الأميركي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر صفقة بيع الأسلحة للسعودية بقيمة 60 مليار دولار، وستكون في حال إبرامها نهائيا أهم صفقة سلاح في تاريخ الولايات المتحدة.
وينص المخطط على السماح ببيع 84 طائرة مطاردة قاذفة من طراز اف-15 وتحديث 70 طائرة أخرى. كما تشمل الصفقة 178 مروحية هجومية (70 أباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش-6اي) و12 مروحية خفيفة للتدريب من نوع ام دي-530اف، بحسب الخارجية الأميركية.
ويمتد تسليم الطائرات على فترة تتراوح بين 15 و20 عاما.
ومع ذلك، فان احتمال توسيع رقعة المصادر، وحتى ربما المستشارين، "يتلاءم مع اتجاه عام في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تريد ضمان تأييد مجموعة واسعة النطاق دبلوماسيا وامنيا على الساحة الدولية" بحسب الخبير.