تواصل – متابعات:
افتتح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، في مقر الرابطة بمكة المكرمة أمس الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، التي تعقد في الفترة من 19 23/1/1432هـ.
وتم الافتتاح في حضور الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام للرابطة، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي في الرابطة، وبمشاركة أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي العلماء والفقهاء أعضاء المجلس الذين توافدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان والمجتمعات الإسلامية.
وألقى المفتي العام كلمة بحسب صحيفة "الرياض" السعودية أثنى فيها على الجهود والأعمال التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام، ورعاية شؤون المسلمين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزاً حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، والتي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين، تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشئون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة.
ووجه الشكر والتقدير للأمين العام للرابطة على الجهود التي يبذلها في تحقيق أهدافها وأهداف المجمع الفقهي الإسلامي، مبرزاً سماحته مظاهر نهوض الرابطة، كما أثنى على ما يقدمه المجمع وأمانته العامة من جهود.
ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام للرابطة كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من نعمة الشفاء والعافية عليه، ودعاه أن يعيده إلى أهله ووطنه وشعبه سالماً معافى، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير.
واستعرض منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، والذي يعتبر أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، مبيناً أن مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء، ونوه التركي بجهود أمانة المجمع، معرباً عن تقديره للمناشط الفقهية التي نفذتها.
وقد تمت في الجلسة مناقشة بحث اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي، لفضيلة الشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي، مفتي موريتانيا وبحث حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية، للأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجبوري، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الإمارات العربية المتحدة والقضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية، للدكتور خليل عبدالكريم كونج، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في اسطنبول بتركيا وبحث حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية، للأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف، الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية واشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية، لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقاً.
