تواصل - متابعات:

تعتزم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري توجيه تهمة الاغتيال إلى الأمين العام لحزب الله الإرهابي حسن نصر الله، وبعض رموز نظام بشار الأسد إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري.

وأوضحت تقارير إعلامية أن المدعي العام لمحكمة الحريري، نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسؤولين سوريين على مستوى عالٍ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.

وأشارت إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله الإرهابي، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.

وأضافت أن قضاة بمحكمة الحريري أفادوا، الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، اعتبر متهماً وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.

ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الأساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري عام 2009، عقب انتهاء لجنة تحقيق خاصة في القضية، واتهم الادعاء رسمياً عناصر حزب الله الإرهابي، مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي، بالضلوع في عملية الاغتيال وتنفيذها، فيما فشلت السلطات اللبنانية في توقيف المتهمين، وتسليمهم للمحكمة، بسبب تمتعهم بحماية حزب الله الإرهابي.

ومصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسي في القضية، هو قائد الجناح العسكري لحزب الله، الذي أدين عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت، قبل فراره من السجن في أعقاب الغزو العراقي للكويت في التسعينيات.