حسن الزيد - وكالات:
رفضت محكمة بريطانية الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح بكفالة تقدمت بها شخصيات بريطانية مرموقة، واعتبر القاضي أن وزيرة الداخلية اتخذت قرارًا صائبًا، حيث إن الإفراج عن صلاح يشكل خطرًا على الأمن وسلامة الجمهور.
قال القاضي الذي ينظر بملف الشيخ صلاح في محكمة عقدت أمس غربي العاصمة البريطانية لندن إن بحث أسباب اعتقال صلاح من اختصاص المحكمة العليا التي ستنظر في طلب الاستئناف المقدم من طرف فريق الدفاع عن الشيخ الأسبوع المقبل.
أوضح القاضي "أن رائد صلاح شخصية مرموقة لها احترامها، ودخل البلاد في السابق دون أي مشاكل، إلا أني لست على دراية من وزيرة الداخلية في ما يخص أمن المواطنين، وعليه فإنني يجب أن أحترم قرار وزيرة الداخلية".
ركز فريق الدفاع على تاريخ الشيخ صلاح وتساءلوا عن سبب الهجمة التي تعرض لها هذه المرة، وهو الذي زار بريطانيا عدة مرات، وبين الفريق أن صلاح تعرض لضغط من وزارة الداخلية لمغادرة البلاد واستجوب بصورة مخالفة للقانون. وأظهر فريق الدفاع الذي خاض بعض المشادات مع القاضي شهادات لشخصيات بريطانية طالبت المحكمة بإخلاء سبيل صلاح.
من جانبها زعمت وزارة الداخلية أن صلاح معاد للسامية وحقوق الشواذ، وأبرزت أنه في إحدى خطب الشيخ أصيب عدد من رجال الشرطة الإسرائيليين.
