تواصل - واس : رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس ، على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، ولقائي سمو ولي العهد، مع فخامة الرئيس الفرنسي، ومع دولة رئيس وزراء إيرلندا ، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة - أن مجلس الوزراء ، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة ، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر ، بفضل الله تعالى ، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من اهتمام وحرص ، على ما يهم الوطن والمواطنين. ونوه المجلس - في هذا الصدد - بما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436هـ ، من استمرار للإنفاق ، على البرامج والمشروعات ، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، مع التركيز على التنمية البشرية ، في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات ، الاجتماعية والبلدية وغيرها. وأوضح وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء ، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية ، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره ، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف ، أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر ، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر ، ومن يقف خلفها ، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها ، قادرة بإذن الله ، على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة ، واستقرارها. كما جدد المجلس ، استنكار المملكة وإدانتها ، لحادثي التفجير الإرهابيين ، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً ، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة ، داعية الأطراف اللبنانية كافة ، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق ، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة ، التي تستنزف لبنان ومقدراته ، وتهدد أمن واستقرار شعبه ، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها ، على الأراضي اللبنانية ، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة ، أنه : بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 3 / 1435هـ بقصر اليمامة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي : 1 - تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، لتصبح بالنص الآتي : " يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية ". 2 - مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي : 1 - الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. 2 - يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط. 3 - يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير. 4 - يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة. ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل : 1 - يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ). 2 - تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها. 3 - يصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك. خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يلي : 1 - الموافقة على تنظيم الدعم السكني ، بالصيغة المرفقة بالقرار. 2 - يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم. 3 - تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية ، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً . سادساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك وفقاً لما يلي : 1 - تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد آل فارس على وظيفة ( مستشار تعليمي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي. 2 - تعيين دخيل الله بن رجاء الله بن عيد الجهني على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 3 - تعيين رياض بن أحمد بن جاسر المباركي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين منير بن عابدين بن عمر سندي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 5 - تعيين تركي بن مساعد بن صالح الفرهود على وظيفة ( مدير عام المتابعة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 6 - تعيين صالح بن عبدالعزيز بن صالح العجاجي على وظيفة ( أمين محكمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة الكبرى بوزارة العدل. وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج ، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، عن أعوام مالية سابقة ، وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه. كما وجه مجلس الوزراء بالرفع عما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات خلال الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.
