تواصل – الإعلام النوعي:
قال وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني، عبدالناصر بن محمد عسيري، مؤخراً، إنه تم رفع آلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، للمقام السامي بعد الانتهاء منها، مؤكداً أن الرسوم ستطبق في حينها، وهو في الثالث من شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أن الرسوم ستشمل الأراضي داخل النطاق العمراني التي وصلتها الخدمات، فيما لم يؤكد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني التي لم تصلها الخدمات.
في رأيك: هل سيسهم فرض الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في الحد من احتكار سوق العقارات وتشكيل ضربة قاضية لمحتكريه خاصة بعد أن بدأ المتضررون في مقاطعة السوق وأنشأ بعضهم هاشتاق #مقاطعة_منتجات_العقاريين؟
هل ستشكل محفزاً لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري؟ هل ستؤثر في خفض قيمة الأراضي المخصصة للسكن في المدى القريب أو حتى البعيد؟
هل سيحفز فرض الرسوم المواطن على شراء الأرض السكنية؟
هل ستكون هناك طفرة في المعروض من الأراضي البيضاء بعد تطبيق الرسوم في سوق العقارات؟
