أحمد العبد الله – وكالات:
أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا اليوم الأربعاء أن أكثر من 22 مدنياً قُتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدينة حماة (وسط)، التي يطوّقها الجيش، نقلا عن فرانس برس.اضافة اعلان
وكانت حماة قد شهدت الجمعة تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
 
وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان إن "عدد الجرحى تجاوز 80 شخصا".
وإلى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إن القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في مايو/ أيار، نقلا عن تقرير لوكالة رويترز.
وحثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن 9 أشخاص توفوا أثناء وجودهم قيد الاعتقال بعد القبض عليهم خلال العملية التي نفذتها القوات السورية في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية.
وتعتبر العفو الدولية أن جرائم ارتكبت في تلكلخ ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية لأنها كانت فيما يبدو جزءا من هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان المدنيين.
وأعلنت العفو الدولية أنه أثناء العملية الأمنية التدميرية ألقي القبض بشكل تعسفي على عشرات الرجال وتعرضوا للتعذيب ومن بينهم أشخاص كانوا مصابين بجروح بالفعل وذلك ردا على المظاهرات السلمية في معظمها المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وأضافت المنظمة، في تقرير يستند الى شهادات لشهود جرى جمعها في لبنان ومن مكالمات هاتفية مع أشخاص في سوريا ،أن العملية العسكرية في تلكلخ، التي اكتملت في أيام قليلة في منتصف مايو، أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من البلدة طلبا للحماية في لبنان.
وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية إن "الروايات التي سمعناها من شهود على الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مزعجة بشدة لانتهاكات منظمة وموجهة لسحق المعارضة".
وتقع معظم الجرائم التي وصفت في هذا التقرير في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لكن يتعين أولا أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في سوريا الى ممثل الادعاء بالمحكمة.
وكانت تلكلخ إحدى بضع بلدات ومدن في أرجاء سوريا أرسل إليها الأسد الجيش وقوات الأمن لسحق احتجاجات ضد حكمه تفجرت قبل 14 أسبوعا.
ويقول ناشطون سوريون إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1300 مدني أثناء الاحتجاجات. وتقول السلطات السورية إن 500 من جنود الجيش وقوات الأمن قتلوا خلال الأحداث.