تواصل – الرياض:
شرعت الأجهزة العدلية في البحث عن حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية تتبع لـ12 شخصاً متهمين بالانتماء لجماعات إرهابية، حسب "الاقتصادية".
وأوضحت مصادر عدلية أن هناك عشرة أشخاص ينتمون إلى "حزب الله" الإرهابي، سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول المملكة منذ عام 1433هـ و1434هـ.
وتضمنت القائمة 8 سوريين، ولبنانيين يحملان جنسيات أجنبية - أمريكي وكندي. فيما يُعرف اثنان بينهم بدعمهما لـ "داعش"، أحدهما رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، والآخر يعمل سكرتيراً للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري.
وأفادت المصادر بأن ذلك يأتي على خلفية مخاطبات من وزارة الداخلية لتزويدها من المحاكم وكتابات العدل بأي معلومات عن حسابات مصرفية أو استثمارات أو أصول عقارية تابعة لهؤلاء الأشخاص الأفراد أو الشركة أو على صلة بها، حيث طالبت الداخلية باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية لتلك الشركة أو الأسماء وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الشركة أو الأسماء أو تلقي أموال من حساباتهم إلى حسابات داخل المملكة.
