تواصل - خالد العبدالله:

قالت جامعة شقراء؛ رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موضوع التعاقد مع أساتذة الأردنيين، إن عدد الأساتذة الذين حضروا إلى المملكة 4 أساتذة أردنيين فقط، من جملة 52 أستاذاً تم الاتفاق المبدئي معهم بالرغبة في التعاقد معهم، قبل أن تأتي توجيهات من وزارة المالية بإيقاف جميع التعاقدات في ذلك الوقت.

وأضافت الجامعة: أنه تم إشعار الجهات المختصة بإيقاف إجراءات إتمام التعاقد، إلا أن 4 منهم حضروا للمملكة رغبة منهم في التعاقد معهم؛ لكونهم لم يعلموا من الجهات المختصة في الأردن بما استجد على عرض التعاقد المبدئي الموجه لهم، فقامت الجامعة بإنهاء قضيتهم من خلال تعويضهم عن تكاليف السفر والسكن.

وتابعت: "تفصيلاً أنه في شهر شعبان الماضي من العام 1436 هـ أرسلت الجامعة لجان التعاقد لعدد من الدول العربية الشقيقة للتعاقد مع عدد من الأساتذة؛ وذلك استعداداً للعام الجامعي الجديد كالمعتاد".

وأشارت إلى أنه بعد مقابلة عدد من الأساتذة من قبل اللجان المختصة أبدت رغبتها المبدئية في التعاقد مع عدد منهم، وأشعرتهم أن التعاقد معهم لن يتم إلا بعد حضورهم للجامعة، لكنها تفاجأت بأن العام الجامعي يبدأ ولم يحضر الأساتذة لإتمام إجراءات التعاقد.

وأوضحت: "في نهاية شهر ذي الحجة من العام المنصرم ورد للجامعة خطاب من وزارة المالية يفيد بضرورة الترشيد في الصرف وإيقاف التعاقد من خارج المملكة خلال تلك الفترة، وعلى الفور قامت الجامعة بإبلاغ الجهات المختصة بضرورة إشعار جميع الأساتذة التي عملت لهم مقابلات شخصية سواء الأساتذة في الأردن، أو في غيرها من الدول العربية الشقيقة بمضمون الخطاب، فامتثل الجميع للتوجيهات سوى 4 أساتذة أردنيين تمكنوا من الحضور للمملكة قبل يوم واحد من تبليغ الجامعة للسفارة بتوجيهات وزارة المالية؛ مما يعني عدم علمهم بما استجد على موضوع تعاقدهم المبدئي مع الجامعة، أما بقية الأساتذة الـ48 فقد وصلهم التبليغ قبل قدومهم وبقوا في بلادهم".

واختتمت: "تقديراً من الجامعة للإخوة الأساتذة الأربعة الذين تكبدوا مشاق السفر وحضروا للسعودية؛ بسبب اللبس الذي حصل، قامت الجامعة بمقابلتهم في جو أخوي مفعم بالود والتقدير والاحترام، وأنهت قضيتهم بتكفلها بتعويضهم عن تكاليف السفر والإقامة فقط".