تواصل - هياء الدكان:

اختُتِمت مساء السبت الماضي فعاليات الملتقى الثالث للرابطة العالمية للمنظمات النسائية، والمقام في إسطنبول - تركيا، والذي حمل عنوان (قيمة المسؤولية في الأسرة).

«تواصل» بدورها ترصد فعاليات الملتقى الذي استمرت فعالياته بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الإسلامية حول العالم يومي الجمعة والسبت الماضيين.

• اليوم الأول

ابتدأ برنامج اليوم الأول في الساعة 4:00 مساءً، والذي كان بعنوان "مبدأ المسؤولية" بكلمة افتتاحية من د. نورة العمر _مديرة القسم النسائي بمركز باحثات لدراسات المرأة_ أكدت فيها على دور الملتقى، من خلال إعادة مفهوم الأسرة إلى مكانتها، والمحافظة على هذا الكيان المهم، والذي يعد نقطة فارقة ومظهرا من مظاهر الرقي في المجتمعات الإسلامية.

وأضافت: "إن المؤتمرات المنعقدة من قبل الأمم المتحدة تُطرح فيها بعض القضايا التي قد لا تمثل في ذاتها أولويات لكثير من الشعوب والمجتمعات، ولكنها تُطرح من منظور أوحد، وهو منظور الثقافة التي تسود الدول الغربية الكبرى، التي تحكم سياسات الأمم المتحدة، وتصوغ أجندتها؛ مما ينعكس سلباً؛ ويشكل خطراً على هوية الأسرة وبنائها؛ بل وبقائها".

تلا ذلك تأكيد د. العمر على الحفاظ على المسؤولية في الأسرة، من خلال دور الهيئات والمنظمات الإسلامية، بقولها: "أصبح لزاماً على كل الهيئات والمنظمات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي أن تعيد الثقة لنفسها وللأمة، وترسم المنهج الذي يقود كل أسر العالم وليست الإسلامية فقط، وفي هذا السبيل سعى الملتقى للحفاظ على المسؤولية في الأسرة".

ثم أوضحت د. العمر من خلال طرح بعض الأمثلة على التكامل بين المرأة والرجل، من خلال الحقوق والواجبات بمقتضى العدل الرباني والميزان الشرعي، وعدم التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق المالية المكتسبة، فجعل لها حق المساواة مع الرجل في الأجر.

وفي نهاية الكلمة الافتتاحية أكدت د. العمر كذلك على الأهداف التي قام عليها الملتقى، وهي: إبراز قيمة المسؤولية وتداعيات غيابها في المجتمعات، وبيان مسؤولية كل طرف في الأسرة، ورصد المشكلات الحقيقة الناجمة عن اختلال المسؤولية والحلول العملية لها.

• الجلسة الأولى

عقب ذلك ابتدأت أول جلسات الملتقى في الساعة 4:40 بطرح ورقة العمل الأولى بعنوان "مفهوم قيمة المسؤولية في الأسرة في التشريع الإسلامي، قدمها أ.د. علي القره داغي _الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث_ من خلال تحديد مفهوم "المسؤولية في الأسرة في ضوء التشريع الإسلامي).

وأشار إلى أن المسؤولية المرتبطة بالأسرة تشمل ثلاث حالات، الحالة الأولى: مسؤولية الرجل والمرأة عن كيفية تكوين الأسرة قبل الزواج، والحالة الثانية: مسؤولية الرجل والمرأة بعد الزواج، والحالة الثالثة: مسؤولية الرجل والمرأة بعد الزواج في حالتي الطلاق والوفاة، ووضح في جميع الحالات الحقوق الواجبة، سواء المعنوية أو المادية والاجتماعية.

وأكد دور الدولة والمجتمع من أجل الأسرة وحماية الأسرة وتطويرها معنوياً ومادياً، وأثر التربية الإيجابي في الالتزام بالأخلاق، ودورها في صناعة الإنسان الصالح المحب للآخر من خلال ترويض النفس وتزكيتها ليكون لديها الإحساس بالمسؤولية. وانتهى د. داغي بالتأكيد على مبدأ التوازن في العلاقات الأسرية، في جميع الجوانب الفكرية والنظرية والتطبيقية، والعلاقات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية.

• موقف التشريعات الأممية

بعد ذلك ألقى د. فؤاد العبدالكريم _المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة_ ورقة عمل بعنوان "موقف التشريعات الأممية من قيمة المسؤولية في الأسرة"، فابتدأ بعرض أبرز المنطلقات الفكرية للتشريعات الدولية، والتي تتمحور بشكل خاص في ثلاثة مفاهيم: الفردية، والحرية، والمساواة.

تطرق بعدها إلى أهم التشريعات الأممية المتعلقة بالأسرة، وهي تتمثل في: مؤتمرات الأمم المتحدة الدولية الخاصة بالمرأة، ومؤتمرات الأمم المتحدة الدولية الثلاث الخاصة بالسكان، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمييز ضد المرأة والعنف ضد المرأة.

وأكد خطر تلك الصكوك الدولية، فهي بمثابة القانون الدولي التي بموجه تصبح الدول الأطراف الموقعة عليه ملزمة باتخاذ كافة التدابير؛ للقضاء على أي فوارق بين الرجل والمرأة.

وأضاف أن "الحقوق الإنسانية للمرأة التي تتحدث عنها الاتفاقية هي حقوق لإنسان _عبارة عن امرأة، أية امرأة_ يمثل كائناً فردياً منعزلاً، أحاديّ البعد، غير اجتماعي، ولا علاقة له بأسرة أو مجتمع أو دولة، أو مرجعية تاريخية أو أخلاقية، كما تنظر الاتفاقية بنظرة فردية إلى المرأة (كفرد)، وليس كعضو في أسرة؛ ذلك أن الحضارة الأوروبية تقوم على الفرد والفردية، وهذا ما يتعارض مع نظرية الإسلام، الذي وإن اعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، فإنه لا يقوم - أصلاً - على نظرية الغاية الفردية، بل له نظرة وسطية متوازنة بين الفردية والجماعية، ويحترم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وتظهر في مجال المرأة، باعتبارها إنساناً وأنثى، وأنها والرجل صنوان في الحقوق الإنسانية العامة، وفي خطاب التكليف، وفي الثواب والعقاب، فوضع قيماً، وضوابط، وأبواباً؛ لتنظيم العلاقة بينهما؛ وضبطها".

وأشار إلى مفهوم "الأمومة" في اتفاقية سيداو _اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة_ واعتبار الأمومة في فلسفة واضعيها، ليست دوراً لصيقاً بالمرأة، بل وظيفة اجتماعية، كأي وظيفة يمكن أن يقوم بها أي شخص بالنيابة عنها، متجاهلين بذلك تكوين المرأة، وتجريدها من أي مسؤولية في الأسرة إلا بالمشاركة المتساوية مع الرجل.

وألمح العبدالكريم إلى بعض القضايا والأمثلة التي نادت بها الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، والتي تتعارض مع مفهوم المسؤولية في الإسلام، مثل: الدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية المحرمة، والمساواة التامة بين الجنسين، وحق المرأة في تحديد النسل، والتنفير من الزواج المبكر، وتجريم زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر، وتأنيث الفقر.

• اليوم الثاني

واشتمل برنامج اليوم الثاني السبت على المحور الثاني من الملتقى بعنوان "مسؤولية أفراد الأسرة (تنقيح المسؤوليات في الأسرة)"، واحتوى على عدة ورش عمل، بدأت من الساعة 9:00 صباحاً، وحتى الساعة 9:00 مساءً. وتناولت عدة مواضيع دارت حول مسؤولية أفراد الأسرة (الزوجة - الزوج - إخوان - وأخوات) من ناحية، ومن ناحية أخرى واجب الجهات الحكومية والخاصة (حقوقية أو اجتماعية أو رياضية).

تلا ذلك في الساعة 4:30 مساءً البدء في آخر محور في الملتقى، والذي يدور حول مشكلات اختلال المسؤولية وحلولها العملية، فاحتوت على أربعة ورش عمل تناولت مسألة الاختلال، سواء كان اختلال مسؤولية الزوج أو الزوجة، أو الأبناء والخدم، أو مسؤولية أهل الزوجين.

• التوصيات

واختتمت د. نورة السعد _رئيسة مركز التمكين للمستقبل للاستشارات والدراسات، ونائبة رئيسة الرابطة_ الملتقى بذكر توصياته، ومنها: تحفيز الشعوب الإسلامية من أجل إعادة اعتبار قيمة المسؤولية في الأسرة، ومطالبة الحكومات التشريعية بإعداد سياسات إعلامية وتعليمية بما يعزز قيمة المسؤولية في الأسرة، وتشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة في قضايا الأسرة لتعزيز مكانتها وقيمتها، عقب ذلك تمت إتاحة الفرص لجميع المنظمات لعقد شراكات فيما بينها.