الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

العمري: انخفاض السلع الإنشائية وتكلفة العمالة يزيد فائض المساكن المعروضة

36
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - عبدالرحمن المغيرة:

قال المحلل الاقتصادي، عبدالحميد العمري، إن انخفاض السلع الإنشائية، وتكلفة العمالة المتزامن مع الركود الكبير لقطاع المقاولات، سيؤدي لانخفاض تكاليف التشييد والبناء.

اضافة اعلان

وأضاف العمري، على حسابه الرسمي على ‘‘تويتر’’، أنه صدرت بيانات اقتصادية ومالية جديدة من ساما، ووزارة العدل، وهيئة الإحصاءات يتوجب قراءة انعكاساتها على العقار.

وبيَّن أن من أهم المؤشرات المحددة لمستقبل السوق العقارية نمو السيولة المحلية؛ إذ سجلت نمواً سنوياً سلبياً هو الأول منذ 20 عاماً.

36 وقال العمري: "لاحظ بالرسم السابق نمو السيولة الكبير 2002-2006 أدى لفقاعة الأسهم، وبعد انهيارها بدأت مباشرة فقاعة العقار 2006-2014، حيث تكرر الانخفاض بصورة أكبر للودائع البنكية، وتحديداً الشركات والأفراد المزود الأول لنشاط أي سوق!". 36 (2) وتابع: أن انخفاض السيولة والودائع نتج من انخفاض أسعار النفط بالدرجة الأولى، الذي أثّر على الإنفاق الحكومي بالانخفاض؛ ونتج عنه انخفاض النمو الاقتصادي عموماً، والأسواق المحلية بصورة شاملة من الأسهم، والعقارات، والسلع، والخدمات، "ولا يوجد استثناء لأي نشاط". وأشار العمري إلى أن معدلات الانخفاض اختلفت من سوق إلى سوق أخرى، ومن نشاط إلى نشاط، حيث تراوحت النسب بين 40% إلى 10% حسب كل سوق ونشاط، حيث وصل الانخفاض السنوي في أسعار السلع الإنشائية إلى 23%، كما هو موضح في الجدول المرفق. 65 وأبان: أن دخول شركات التطوير العقاري الأجنبية سيؤدي، تحت هذه الظروف، لزيادة عرض المساكن بتكلفة أقل من السابق، وبدوره سيؤدي لزيادة فائض عرض المساكن، يفوق حتى العام الجاري 1.3 مليون مسكن، ومع ضعف السيولة وزيادة العرض ستشهد الأسعار انخفاضاً أكبر.
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook