تواصل – الرياض:

كشف مصدر أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تلقت خلال اليومين الماضيين استفسارات من مواطنين متضررين في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء والفوضى، التي وقعت فيها الشركة عند تطبيق التسعيرة الجديدة، وما صاحب ذلك من تلاعب في الفواتير وسوء التعامل مع المراجعين. وفقا لـ "المدينة".

وأكد المصدر أن القضايا المذكورة سوف تقيد تحت مسمى دعاوى المطالبة بـ"إلغاء قرار"، وسيتم تحديد إمكانية مواصلة النظر فيها من عدمه، بعد التأكد من أن قرار زيادة رسوم الفواتير وما صاحبها من إجراءات كان إداريا وليس سياديا.

وأشار إلى أن جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة لن ترفض استقبال أي دعوى تصلها وستتخذ الإجراء النظامي حيالها بعد اكتمال دراستها من المتخصصين لديها.