تواصل - ترجمة:

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها: إنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط، وتأثير ذلك على الميزانية اضطر الكرملين للبحث عن مصادر جديدة للمال، مثل: تجميد المعاشات التقاعدية، والاقتطاع من الأجور، وزيادة بعض الضرائب، وبيع أجزاء من الشركات المملوكة للدولة، وخفض الإنفاق العسكري.

وأشارت إلى أن الكرملين يدرس فرض ضرائب على الأموال المدخرة التي تحتاجها شركات النفط للاستثمار في الإنتاج النفطي مستقبلاً.

وتحدثت الصحيفة عن أن طول فترة اقتطاع الحكومة الروسية للمال من قطاع النفط من شأنه أن يؤدي إلى ضرر لاقتصاد البلاد مستقبلاً حتى إذا تعافت أسعار النفط مجدداً.

ونقلت عن "ميخائيل كروتيخين"، المحلل المتخصص في الطاقة بشركة "روس إنيرجي" الاستشارية، أن الوضع في روسيا خطير جداً، متوقعاً وصول الإنتاج النفطي الروسي إلى ذروته العام القادم قبل أن يبدأ في التراجع لفترة تمتد طويلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضرائب جديدة ستكلف هذا العام شركات النفط الروسية 2.9 مليار دولار، وتدرس الحكومة الروسية رفع الضرائب إلى 11 مليار دولار في ميزانية 2017م.

وكشفت الصحيفة عن أن الشركات الروسية كانت تدفع 74 دولاراً كضرائب على كل برميل نفط عندما وصل سعر البرميل إلى 100 دولار، لكن عندما وصل إلى 35 دولاراً كانت الضرائب 17 دولاراً، ويتبقى 18 دولاراً عن كل برميل للشركات.

وأضافت أن التكلفة النسبية للإنتاج والنقل للبرميل الواحد تصل إلى 18 دولاراً؛ وبالتالي فإن خصم 17 دولاراً كضرائب من كل برميل عندما يكون سعر البرميل 35 دولاراً، يعني أن ربح الشركة 3 دولارات فقط قبل زيادة الضرائب المتوقعة.