تواصل – الرياض:
قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار، إن طرح موضوع التقاعد المبكر وما يشكله من عبء مالي على الصندوق التقاعدي؛ ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية في إيضاح ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية والاستعداد والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، بحسب «عكاظ».
وأوضح أن التركيز على جانب التقاعد المبكر جاء بناء على ما أظهرته نتائج الدراسات حوله والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية وأنه يشكل عبئا ماليا على الصندوق، إذ أن نسبة معاشات المتقاعدين مبكرا تتجاوز حاليا نسبة 60 % من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف والبالغة أكثر من مليار وثلاثمائة وسبعين مليون ريال شهريا.
وأضاف: المعروف أن مبدأ التأمين الاجتماعي في كل دول العالم يقوم على مبدأ أساسي وسامٍ وهو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض وحماية أفراد عائلته بعد وفاته. إذ توفر أنظمة التقاعد الحماية في هذه الحالات من خلال صرف المستحقات التأمينية، لافتا أن التقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ، ويعد استثناء في هذه الأنظمة، وهو مضر لصناديق التقاعد، وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر بل تتجه إلى زيادة سن التقاعد.
وتابع: كما أن الاشتراكات التي يتم دفعها خلال 25 سنة لا تغطي المعاش إلا لفترة محدودة، وبالتالي سيتحمل الصندوق دفع المعاشات لسنوات طويلة. علما بأن عملية مراجعة وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية هي عملية مستمرة، لا تتوقف على مدى عمر النظام منذ أكثر من 40 عاما، إذ تم إدخال العديد من أوجه التحسين والتطوير والمعالجات المتعددة للنظام، فيما تستمر المؤسسة في هذا الاتجاه، ومن المؤكد أن دراسة الأنظمة والتعديل عليها يمر بعدة قنوات تشريعية، تتطلب المزيد من الوقت للدراسة والمناقشة قبل إقرارها.
