حسن الزيد – متابعات:
حظرت المملكة التعامل مع شركتين عربيتين، قامتا بتسريب سلع للأسواق المحلية، حيث ينص القرار حظر التعامل مع هاتين الشركتين بشكل تام.
وأشار قرار وزير التجارة عبدالله زينل الي حظر التعامل مع شركتين أردنيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.
وكان القرار قد شمل شركتين تحملان اسم «شركة اليمامة» وشركة «رم والخليج»، قال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.
وشدد على أن السعودية لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية.
من جانبه، اعتبر المحلل الاستراتيجي الدكتور علي تواتي، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الاحد، أن تهريب السلع الإسرائيلية إلى الأراضي السعودية ليس له أي أهداف سياسية وإنما يأتي من منطلقات تجارية بحتة.
وشدد على أن منع السعودية لهاتين الشركتين يأتي في إطار سياسة المملكة الرامية للوقوف دون تقوية ودعم الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال رجال أعمال عرب.
وبين أن المملكة ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية بالسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، وهناك من يتعامل مع هذه الدول مع عدد من التجار الإسرائيليين بحكم الاتفاقات.
وقال إن اتفاق «كويز» الموقع بين كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والأردن ومصر من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر يفرض على الدول العربية الموقعة توطين 30 % من الصناعة الإسرائيلية، وذلك كشرط أساسي لتصدير السلع من تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هناك طريقة أخرى غير هذا الاتفاق من أجل دخول السلع الإسرائيلية إلى المملكة ودول الخليج، وهي تتم عن طريق رجال الأعمال العرب الذين يقومون بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية من أجل دخول السلع الإسرائيلية للسعودية.
