تواصل - الرياض:

رفضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية في الرياض، اليوم الاثنين، الدعويين المقامتين ضد وزارة العمل من مكتب ماجد الهقاص للاستقدام، بشأن قرارين للوزارة يخص العمالة المنزلية.

ونص القرار الوزاري الأول رقم (3207) على تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لاستقدام العاملة المنزلية، ودفع ما نسبته 25% من تكلفة الاستقدام عند إبرام التوسط، على أن يتم إكمال المبلغ بعد التأشير على جواز العاملة من السفارة السعودية في بلادها، إضافة إلى دفع غرامة تأخير من قبل شركة، أو مكتب الاستقدام قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير.

في حين نص القرار الوزاري الثاني رقم (3208) على تحديد تكلفة ومرتبات العاملات المنزليات من بعض الدول، بحسب "عكاظ".

الجدير بالذكر أن قرارات وزارة العمل السابقة، تستهدف تحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، وضبط تكاليف الاستقدام ومدده، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، إضافة إلى الارتقاء بأداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية، وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة المنزلية للمواطنين، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.