حسن الزيد – متابعات:
كشفت تقديرات اقتصاديه عن تزايد سيطرة العمالة الوافدة على الكثير من قطاعات التجزئة في السوق المحلي بسيطرتها على 80% من بين 200 ألف محل تجاري و54 ألف بقاله في السعودية بقيمة تتجاوز 140 مليار ريال . في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات العمالة الأجنبية إلى نحو 95 مليار ريال في 2009 م و98مليار ريال في 2010.
وطالب مختصون في هذا السياق بوضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي تزامنا مع برنامج " نطاقات " ومن أهمها إصدار تنظيمات بقصر العديد من المهن على المواطنين كما تقوم بذلك مختلف دول العالم لدعم وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
واكدو إن سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة يدق ناقوس الخطر على مستقبل الاقتصاد السعودي، داعين إلى أهميه تفكيك تكتلات العمالة الوافدة في قطاع التجزئة عبر تنظيم الكثير من الإجراءات التي تحدد ساعات العمل ومنها إغلاق محلات التجزئة في أوقات مبكرة من الليل.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتورعبدالرحمن الحميد إن قضيه البطالة تعتبر ابرز تحديات الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي مما يزيد المطالب بأهمية القضاء على ممارسات وسيطرة الكثير من العمالة الوافدة على الفرص المتاحة للمواطنين , وإعادة تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتخفيف ظاهرة البطالة المخيفة في ظل سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة الذي يعد أهم قطاع حيوي في الاقتصاد المحلي ويمثل احد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاديات العالمية.
