حسن الزيد – متابعات:
عبر مراقبون عن تخوفهم من أن يساهم قرار الرئيس الاندونيسي بإيقاف إرسال العمالة الاندونيسية إلى السعودية في «زيادة هروب العاملات الاندونيسيات على يد عصابات، تعمل على توظيفهن في شروط مخالفة للنظام»، كما وجهوا أصابع الاتهام إلى «مكاتب الاستقدام» التي تتلاعب بشروط الاستقدام، ما يسهم في تنامي «سوق سوداء» لتشغيل العاملات.
وتفاقمت مشكلة العمالة الاندونيسية، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم السبت، بعد تطبيق حكم الإعدام في عاملة منزلية، ويتخوف من تداعيات القضية في تعزيز هروب العمالة، ونشوء عصابات تغري العاملات على الهرب وتشغيلهن، مقابل الحصول على عمولات «كبيرة». فيما لا يكتفي البعض بتشغيلهن في الخدمة في المنازل.
ويبلغ عدد العمالة الاندونيسية في المملكة نحو مليون و200 ألف عامل، يحولون أكثر من 24 مليون دولار شهرياً إلى بلادهم.
وفككت الأجهزة الأمنية في الأشهر الماضية، عصابات عدة، تنشط في إغراء العاملات للهرب من منازل كفلائهن، من أجل تشغيلهن في منازل آخرين، بنظام التأجير بالساعة أو اليوم، أو الشهر.
وكان لافتاً أن من بين الناشطين في تلك العصابات سيدات سعوديات، يستغللن وجودهن في أماكن عامة، مثل المتنزهات والحدائق والمجمعات التجارية، لاصطياد ضحاياهن من العاملات، وتشجيعهن على الهرب.
وإلى جانب نشاط عصابات تهريب العاملات، تنشط أسر في هذه «التجارة»، إذ تستقدم بين خمس إلى سبع عاملات، ويقومون بتأجيرهن للعمل في منازل آخرين.
