تواصل - الرياض:
كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن مؤشر أو مشروع إحصائي اجتماعي يعني بتقديم المعلومة الدقيقة عن حالات الطلاق الواردة إلى المحاكم كافة.
وبين أن المشروع سيحتوي على بيانات المطلقين كاملة، سواء ما يتعلق بالمعلومات الشخصية أو البيانات الديمغرافية أو العناوين الأخرى، لافتا إلى أنه لا توجد دراسة علمية دقيقة في المملكة إلى الآن توضح نسبة حالات الطلاق، وفقاً لعكاظ.
ولفت إلى أن دعم وزير العدل الدكتور محمد العيسى لهذا المشروع بعد استشفاف أهميته، سيكشف عن ملامح وقضايا الطلاق بشكل عام، لافتاً إلى أن هذا المؤشر يساعد كافة الوزارات المعنية بشؤون الطلاق وتوابعه كوزارات الداخلية والاجتماعية والتعليم العالي وبقية الجهات الأخرى المختصة كمصلحة الإحصاءات العامة وغيرها، فضلا عن تزويد الجامعات ومراكز الأبحاث والباحثين بالمعلومات الهامة حيال قضايا الطلاق.
