حسن الزيد – متابعات: أفرجت السلطات الأمنية، بعد ساعات، عن فوزية الهاني، صاحبة دعوى مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ناخبة أو مرشحة، والمرفوعة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، في المحكمة الإدارية في الرياض، على خلفية التقطاها صورة أمام مقر المحكمة الجزئية التي كانت تبحث في جوارها عن مقر المحكمة الإدارية. ما حال دون مشاركتها في الجلسة. وقالت الهاني، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الخميس،«وصلت المحكمة برفقة ابني، الذي كان يحمل معه كاميرا لالتقاط صورة لي أمام مقر المحكمة، وتحت أعين رجال الأمن، الذين أوقفونا وأحالونا إلى الشرطة، بتهمة «ضبطها متلبسة، تصور مقر المحكمة»، وفتشوا السيارة التي كنا نستقلها، لمدة ساعتين، ثم أحالونا إلى مركز شرطة المربع، للتحقيق معنا». واضافت الهاني، ان المقدم الذي تولى مهمة التحقيق معنا كان «مندهشاً من سبب إيقافنا، إذ لم يقتنع بأنه من أجل أخذ صورة فوتوغرافية أمام محكمة، بيد أنه وبقية العاملين في المركز، تعاملوا معنا بكل احترام، منذ دخولنا في الـ12 ظهراً، وحتى خروجنا في الثالثة والنصف عصراً». وذكرت الهاني، أنه فور انتهاء قضيتها بتوقيعها تعهداً ينص على «عدم التصوير مرة أخرى»، «عدت من جديد إلى مبنى المحكمة الجزئية، للتأكد إن كان المبنى يحوي لافتة، تنص على منع التصوير. ولم أجد ما يشير إلى المنع»، مضيفة ان «المقدم في شرطة المربع، سألني إن كنت صورت أمام مواقع حكومية أخرى، فأكدت له أنني فعلت ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمام أمانة المنطقة الشرقية، ولم يصل الأمر إلى ما وصل إليه أثناء تواجدي في الرياض». يذكر أن الهاني، تطالب في دعواها التي قبلتها المحكمة، بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية، معتبرة ذلك حق للمرأة، مشيرة إلي ان قرار حرمانهن من المشاركة «ليس قراراً وزارياً، وإنما هو قرار لجنة الانتخابات، وبالتالي يمكن تغييره.
